5000 شركة مستهدفة ضمن «ميثاق الشركات الناشئة» لدعم الاقتصاد المعرفي

أكد محمد العرجاوي رئيس شعبة مستخلصي الجمارك بالغرفة التجارية بالإسكندرية ورئيس لجنة الجمارك بالشعبة العامة للمستوردين بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن «ميثاق الشركات الناشئة»، الذي أطلقته المجموعة الوزارية لريادة الأعمال، يمثل خطوة استراتيجية جديدة لدعم منظومة ريادة الأعمال في مصر، موضحًا أنه يضع إطارًا متكاملاً لتهيئة بيئة أكثر تحفيزًا للشركات الناشئة وتعزيز دورها في دفع النمو الاقتصادي.

الجمارك تحتضن ورشة موسعة لدعم المصدرين بمشاركة غرفة الإسكندرية

جينيفر أنيستون تنضم إلى الاحتجاجات في مينيابوليس على الجمارك الأمريكية

الجمارك: القطاع الخاص قاطرة النمو.. وشراكات الدولة تدعم التوسع وفرص العمل

وأشار العرجاوي إلى أن الميثاق يستهدف دعم وتمكين نحو 5000 شركة ناشئة خلال خمس سنوات، من خلال حزمة إجراءات تشمل تسهيلات تنظيمية وتمويلية، أبرزها إطلاق «شهادة تصنيف» مخصصة للشركات الناشئة، وتفعيل مسار سريع لاستخراج التراخيص، بما يقلل الوقت والتكلفة اللازمين لبدء النشاط والتوسع.

وأوضح أن إعداد الميثاق جاء بالتعاون بين ممثلين عن الجهات الحكومية وخبراء ورواد أعمال، بهدف تطوير السياسات المنظمة للقطاع وتوحيد الجهود بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار. كما لفت إلى الدور المنتظر لـ«مجلس الحكماء» والمنصة الإلكترونية المرتبطة بالميثاق في متابعة التنفيذ وضمان استدامة المبادرات المنبثقة عنه.

وأضاف أن الوثيقة تعكس توجهًا واضحًا نحو دعم الاقتصاد القائم على المعرفة، عبر تعظيم مساهمة الشركات الناشئة في الناتج المحلي، مع توقعات بالمساهمة في توفير نحو 500 ألف فرصة عمل مباشرة وغير مباشرة، إلى جانب دعم التوسع الخارجي وتنمية الكفاءات المحلية للحد من هجرة العقول.

كما يتضمن الميثاق، بحسب العرجاوي، آليات لتحفيز استثمارات رأس المال المخاطر من خلال مبادرة تمويلية موحدة، وربط التحديات التي تواجه قطاعات الدولة المختلفة بحلول ابتكارية تقدمها الشركات الناشئة، بما يعزز التكامل بين خطط التنمية والتحول التكنولوجي.

واختتم بالتأكيد على أن تحقيق مستهدفات الميثاق يتطلب تنفيذًا فعالًا وتنسيقًا مستمرًا بين الجهات المعنية، لضمان تعظيم أثره في دعم الشركات الناشئة وزيادة مساهمتها في الاقتصاد الوطني خلال المرحلة المقبلة.وأوضح أن إعداد الميثاق جاء بالتعاون بين ممثلين عن الجهات الحكومية وخبراء ورواد أعمال، بهدف تطوير السياسات المنظمة للقطاع وتوحيد الجهود بين الأطراف المختلفة، بما يسهم في خلق بيئة أعمال أكثر مرونة وجاذبية للاستثمار. كما لفت إلى الدور المنتظر لـ«مجلس الحكماء» والمنصة الإلكترونية المرتبطة.