جلسات عرفية بالمنيا تُدخل جرائم الإنترنت إلى ساحتها

عقدت لجنة المصالحات والأحكام العرفية بشمال محافظة المنيا، مساء الثلاثاء، بمنزل دكتور سمير ابو طالب، إجتماعا لمناقشة بنود "دستور التحكيم العرفي" من أجل تحديث بعض بنود الأحكام العرفية وتوضيح مجموعة من الإختصاصات للمحكمين.

شهد اجتماع اللجنة ، حضور عدد من المحكمين العرفين بالمحافظة، من بينهم المستشار سمير رشاد أبو طالب ، وربيع نصر رئيس لجنة المصالحات وأمين إتحاد القبائل العربية، وعيسى لملوم، بجانب حضور الشيخ احمد مندراوي عضو بيت العائلة والقس برناية سعيد راعي كنيسة الطيبة ، بجانب عدد كبير من محكمي مراكز سمالوط ومطاي وبني مزار وعدد من السادة المحامين.

تخلل الإجتماع ، استحداث عدد من القضايا والبنود ، من أهمها ، جرائم الإنترنت ، والتي تم إضافة بعض البنود ، من أجل وضع حد لما وصفوه بمشاكسات السوشيال ميديا، بجانب الخروج بتوصيات بمجموعة من التوصيات يلتزم بها المحكمون، وعبر غالبية المحكمين ، أن الهدف من هذا الإجتماع ، هو وضع شروط للمحكم العرفي ، وكذلك مستضيف مجلس التحكيم العرفي ، بجانب تنفيذ قرارات لجنة التحكيم دون تأخير.

وحدد المجلس عدة شروط لصاحب المنزل المستضيف لجلسة التحكيم ، منها ، حفظ الأمن وعدم تدخله في الأحكام ، وتقديم واجب الضيافة للحاضرين والإحتفاظ بأصل محضر الجلسة، وان تستضيف الجلسة في مكان واسع ومهيأ للإنعقاد، وفي حالة ضيق المكان يتم تحديد الحاضرين للجلسة، وفي حالة طلب صورة من محضر الجلسة يتم إستخراجها بعد توقيع طالب الصورة، وتم الإتفاق ان يصبح عدد المحكمين بحد أقصى 6 أو سبعة أفراد فقط.

وأعلن  الدكتور سمير رشاد أبو طالب بنهاية الإجتماع ، عدد من التوصيات التي إتفق عليها محكموا الجلسات العرفية بالمنيا تضمنت ، إنتخاب لجنة لا تقل عن عشرة أفراد لمحاسبة المحكمين في حالة وجود تقصير أو تجاوز أو خطأ، كتابة الحق وقت الجلسة وتسليم إيصال لصاحب الحق خلال الجلسة ، عدم زيادة عدد المحكمين بالجلسة العرفية عن 6 أفراد، عدم تدخل صاحب المجلس في الحكم ويكتفى بمشورته عند الإختلاف.

ويحق لصاحب المنزل المستضيف للجلسة تحديد عدد الحاضرين لجلسة التحكيم سواء للأفراد او المحكمين، لا يستعان بأي محكم من طرف المشكلة ،  في حالة إذا كان هناك مشكلة بين بلدين، تدار الجلسة للعضو الأكبر سنا ، والتصوير يكون في قضايا الثأر وبإتفاق الطرفين وفي أضيق الحدود في القضايا الأخرى.