وزير الاتصالات: صفقة إطلاق الترددات الجديدة "دولارية" بالكامل.. ولا بيع لأصول الدولة

أكد الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، أن توقيع الدفعة الثانية الطيف الترددي، يعد "حدثاً تاريخياً وغير مسبوق" في قطاع الاتصالات المصري، ليس فقط من باب الشعارات الرنانة، بل بلغة الأرقام والنتائج، مشيداً بالعلاقة الوثيقة والشراكة البناءة بين الوزارة وقطاع الإعلام والصحافة القائمة على تحري الدقة والشفافية.
وأوضح "طلعت"، في كلمته خلال مراسم التوقيع، أن الوزارة والجهاز القومي لتنظيم الاتصالات غيرا الفلسفة المتبعة في طرح الترددات. فبعد أن كانت الترددات تُطرح سابقاً بنظام "القطعة" وبشكل رد فعلي عند حدوث مشكلات في الشبكة، انتقلت الدولة إلى وضع خطة تنظيمية شاملة وشفافة لمدة 5 سنوات قادمة.

وقال الوزير: "الترددات مورد طبيعي شحيح ومحدود، وكان لزاماً علينا التحول من المعالجة الوقتية إلى التخطيط الاستراتيجي. اليوم، نضع أمام الشركات خريطة واضحة للترددات المتاحة ومواعيد طرحها حتى عام 2030، مما يتيح للمشغلين القدرة على تخطيط استثماراتهم، وبناء الأبراج، وتجهيز المعدات، وربط الشبكات بالألياف الضوئية بناءً على رؤية مستقبلية واضحة".
وفي شرح مبسط للأثر الفني لهذه التراخيص، شبه الدكتور عمرو طلعت الترددات الجديدة بـ "إضافة حارات مرورية لطريق سريع".
وأضاف: "تخيل طريقاً بثلاث حارات قررنا توسعته ليصبح أربع حارات؛ النتيجة الحتمية هي زيادة القدرة الاستيعابية، وتحسين انسيابية الحركة، واستيعاب عدد أكبر من المستخدمين. هذا بالضبط ما تفعله الترددات الجديدة في شبكة المحمول، فهي تمنح سعة أكبر وسرعة أفضل لخدمات البيانات والصوت، مما ينعكس إيجاباً على المواطن".

وكشف وزير الاتصالات عن بُعد اقتصادي هام لهذه التراخيص، مؤكداً أن سداد قيمة التراخيص تم بالدولار الأمريكي بالكامل، وهو تطور نوعي مقارنة بصفقات عام 2019 التي كانت بدايات التحول فيها نحو العملة الصعبة، وعام 2020 وما قبله حيث كان السداد بالجنيه المصري. وأشار إلى أن هذا التوجه يدعم موارد الدولة من النقد الأجنبي ويعكس ثقة المستثمرين في السوق المصري.

كما شدد الوزير على أن المنح يتم بنظام "حق الانتفاع" وليس البيع النهائي، موضحاً: "الترددات أصل من أصول الدولة، ونحن نمنح الشركات حق استخدامها لفترات محددة (تنتهي في عام 2034 تماشياً مع التراخيص الحالية)، وبعد انتهاء المدة تعود الترددات للدولة ليعاد طرحها، مما يضمن الحفاظ على الأصول الوطنية وتعظيم العائد منها".

واختتم "طلعت" تصريحاته بالتأكيد على أن هذه الخطوة تهدف في المقام الأول إلى تقديم خدمات اتصالات تليق بالمواطن المصري، وتوفير بنية تحتية قوية تدعم التحول الرقمي والاستثمار في مصر.