وعد «المالية» فى 2026 :

التوسع فى اإلنفاق المالى لتحسين معيشة المواطنين

قال أحمد كجوك، وزير المالية، إننا نستهدف خلق مساحة مالية أكبر للإنفاق على تحسين معيشة المواطنين ومساندة النشاط الاقتصادى، ونعمل على ربط المزايا المالية والاقتصادية بنتائج ومؤشرات واضحة بحيث يتم استحقاق وصرف الحافز فور تحقيق المستهدف.

وأضاف أننا نعمل بكل جهد على تحقيق خفض كبير ومؤثر فى مؤشرات الدين، من خلال تنمية الموارد ودفع الاقتصاد والحفاظ على الانضباط المالى واستخدام أدوات التمويل والإيرادات الاستثنائية، قائلًا: «مهتمون بكل كلمة ومقترح يتم تداوله.. وبالفعل ننفذ حاليًا جزءًا كبيرًا من هذه المقترحات».

جاء هذا خلال لقاء الوزير، مع المؤثرين بالسوشيال ميديا، وأوضح أن دين أجهزة الموازنة للناتج المحلى تراجع بالفعل خلال عامين بنحو  ١٢٪ بينما متوسط الدين للناتج بالدول الناشئة زاد بنسبة ٩٪، لافتًا إلى أن الدين الخارجى لأجهزة الموازنة انخفض بنحو ٤ مليارات دولار خلال عامين.

وقال «كجوك» إن المراجعات مع صندوق النقد تمت بنجاح بما يؤكد أن الاقتصاد المصرى يسير فى الاتجاه الصحيح، حيث نفذنا ١٤ إصلاحًا هيكليًا ضمن برنامج الإصلاح المدعوم من «الصندوق»، بما يؤكد جدية الحكومة فى تحفيز النشاط الاقتصادى والقطاع الخاص، مشيرًا إلى أننا نعمل مع وزير الاستثمار على ٣٠ إجراءً لخفض زمن وتكلفة الإفراج الجمركى ومساندة الصناعة الوطنية والحد من التهريب.

وأكد وزير المالية، بدء تطبيق الحزمة الثانية للتسهيلات الضريبية خلال العام المالى الحالى بمزايا تحفيزية عديدة لشركائنا الملتزمين، لافتًا إلى الشراكات الموثرة مع وزارة الاتصالات وجهاز تنمية المشروعات الصغيرة لتيسير الاستفادة من النظام الضريبى المبسط.

وأشار إلى وضع آليات تنفيذية وتحفيزية لمتابعة التسهيلات الضريبية من أجل ضمان التطبيق الجيد وتحقيق المستهدفات على أرض الواقع، موضحًا أننا نعمل على الاستثمار بقوة فى كل الأدوات التكنولوجية والذكاء الاصطناعى للتيسير على المواطنين والمستثمرين.

وقال «كجوك» إننا نسعى لزيادة معدلات اليقين الضريبى لدى المستثمرين لتشجيعهم على توسيع أنشطتهم وضخ المزيد من الاستثمارات، لافتًا إلى أن تجاوب وثقة شركائنا الممولين يُعد «أكبر مكسب» من الحزمة الأولى للتسهيلات الضريبية ويضع علينا مسئولية كبيرة.

وأشار الوزير، إلى التعاقد مع جهات ومؤسسات محايدة ومستقلة لتقييم نتائج مبادرة التسهيلات الضريبية الأولى من منظور متلقى الخدمة، واستحداث إدارات «خدمة العملاء» بمصلحة الضرائب؛ للارتقاء بمستوى الأداء الضريبى وتحسين الخدمات بشكل مستمر.

وأضاف أن هناك تمويلات منخفضة التكاليف لأول ١٠٠ ألف ينضمون طواعية للنظام  الضريبى المبسط، موضحًا أن الحزمة الثانية تتضمن استحداث كارت تميز للممولين المتميزين يوفر حوافز ضريبية وغير ضريبية لشركائنا، وإقرار ضريبة الدمغة بدلاً من الأرباح الرأسمالية، ومزايا أخرى لدفع التداول والاستثمار فى البورصة المصرية، ومنع الازدواج الضريبى بين الشركات القابضة والتابعة العاملة فى مصر.