الرقمنة والخدمات الحكومية

فى إطار خطة التحول الرقمى وتيسير وضمان حصول المواطنين على الخدمات الحكومية أطلقت وزارتا الاتصالات والتموين إشارة بدء تفعيل منظومة «الكارت الموحد» للدعم بمحافظة بورسعيد بدءًا من أول أبريل.
وتأتى هذه الخطوة فى ضوء موافقة الدكتور رئيس الوزراء خلال اجتماع اللجنة الوزارية للعدالة الاجتماعية على انطلاق المرحلة الثانية من التجربة والتى تستهدف بدء تفعيل منظومة الكارت الموحد فى محافظة بورسعيد بوجه عام، حيث من المقرر عقب إتمام هذه المرحلة استكمال المنظومة عبر مراحل جديدة تتضمن تطبيق التجربة فى محافظات أخرى قبل التعميم بكل محافظات الجمهورية.
وبالطبع هذه الخطوات المتتالية تهدف أساسًا إلى تحقيق العدالة وتسهيل حصول المواطنين على حقوقهم والخدمات التى تقدمها الدولة وسبق هذه الخطوة عقد العديد من الاجتماعات بين وزارتى الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتموين والتجارة الداخلية وكافة الجهات المعنية لوضع آليات تنفيذ وتفعيل منظومة الكارت الموحد.
وعن هذه الخطوة يقول الدكتور عمرو طلعت وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات إنها خطوة مهمة فى سبيل تعزيز جهود الدولة نحو بناء اقتصاد رقمى وتوظيف تكنولوجيا المعلومات للتيسير على المواطنين فى الحصول على الخدمات الحكومية وتبسيط الإجراءات المتعلقة بالحصول على الدعم الحكومى وحوكمتها.
وكانت وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات قد قامت بإنشاء البنية الأساسية المطلوبة والمناسبة للمنظومة وتوفير الكوادر الفنية المؤهلة لتنفيذ المنظومة وتأمينها والإشراف الفنى الكامل على المشروع، وبالطبع لولا هذه الجهود والاستثمارات الضخمة فى البنية التحتية ووجود شبكة قوية وإنترنت هو الأسرع فى قارة أفريقيا لما وصلت هذه الخدمات أيضا لولا البرنامج التدريبى الذى أطلقته الوزارة منذ نحو 8 سنوات لما توافرت الكوادر البشرية المؤهلة للعمل فى هذه المنظومة.
والحقيقة أن التحول الرقمى أصبح ركيزة أساسية لتحسين جودة الحياة، وتعزيز الإنتاجية، وخلق فرص اقتصادية جديدة، من خلال رقمنة الخدمات الحكومية والمالية، حيث يمكن تقليل التكاليف التشغيلية وجذب الاستثمارات ولذلك فإن التحول الرقمى لم يعد خيارًا، بل أصبح ضرورة لتحقيق التنمية المستدامة فى كل المجتمعات فالمستقبل لا ينتظر، ومن يتخلف عن ركب التطور الرقمى قد يجد نفسه فى مواجهة فجوة تنموية يصعب تجاوزها.
وتقوم وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حاليا بالدور المحورى مع جميع القطاعات الحكومية بدفع منظومة التحول الرقمى وتحقيق الشمول المالى ودفع الاقتصاد الرقمى وتصدير الصناعات الرقمية وخدمات التعهيد إلى جانب دورها الريادى فى توفير فرص العمل والتدريب بأعلى مستوى يناسب احتياجات سوق العمل فى الداخل والخارج ووجود كفاءات مؤهلة يضمن مزيدًا من فرص الاستثمار ومزيد من التصدير وإضافة قوية للدخل القومى.