وفاة معتقل فلسطيني في سجن إسرائيلي بعد نقله للمستشفى

أعلنت مؤسستان حقوقيتان فلسطينيتان اليوم الأحد عن وفاة معتقل فلسطيني في السجون الإسرائيلية، وذلك بعد نقله إلى المستشفى ، وذكرت التقارير أن هذه الحادثة تثير القلق بشأن الظروف الصحية للمعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية.

وأفادت هيئة شؤون الأسرى والمحررين التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية ونادي الأسير في بيان مشترك أن الأسير محمد موسى، البالغ من العمر 37 عامًا، كان معتقلًا لدى سلطات الاحتلال الإسرائيلي منذ 20 أبريل 2023. وأشارت المؤسستان إلى أن موسى كان يقبع في سجن ريمون قبل أن يُنقل إلى المستشفى، ولكن لم تتوفر معلومات دقيقة حول ظروف وفاته أو أسبابها.

أضاف البيان أن موسى كان متزوجًا وأبًا لثلاث بنات، أصغرهن تبلغ من العمر ثلاث سنوات، مما يزيد من معاناة عائلته بعد فقدانهم لرب الأسرة. ولم يصدر أي تعقيب أو توضيح من الجهات الإسرائيلية بشأن ظروف وفاته.

أوضحت المؤسستان الحقوقيتان أن الأسير موسى كان يعاني من مرض السكري قبل اعتقاله، وأنه لا توجد معلومات عن ظروف استشهاده. وأكدتا أن "جرائم الاحتلال الممنهجة، بما في ذلك التعذيب والجرائم الطبية وتجويع الأسرى، تعتبر الأسباب المركزية لاستشهاد 40 أسيرًا ومعتقلًا بعد السابع من أكتوبر، ليصبح الشهيد موسى رقم 41".

وفي سياق متصل، أعلنت السلطات الإسرائيلية عن الإفراج عن 12 معتقلاً من قطاع غزة، مما يثير التساؤلات حول معايير الإفراج وظروف المعتقلين في السجون الإسرائيلية. وتؤكد الإحصائيات الفلسطينية الرسمية أن عدد المعتقلين الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية تجاوز 10 آلاف، بينهم 96 امرأة و270 طفلًا.

تستمر المنظمات الحقوقية في التعبير عن قلقها إزاء ظروف اعتقال الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، حيث تدعو إلى التحقيق في حالات الوفاة داخل السجون، وتطالب بتحسين الظروف الصحية والغذائية للمعتقلين. وتعتبر هذه الأحداث جزءًا من الواقع المؤلم الذي يعيشه الأسرى الفلسطينيون في ظل استمرار النزاع الإسرائيلي الفلسطيني.

مصلحة الضرائب الإسرائيلية تقدّر الأضرار بما بين 40 و53 مليون دولار عقب الهجوم الايرانى

أفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن مصلحة الضرائب الإسرائيلية قدّرت حجم الأضرار التي لحقت بالممتلكات المدنية جراء الهجوم الإيراني الأخير بما يتراوح بين 40 و53 مليون دولار. وتعد هذه الأضرار الأكبر التي تكبدتها إسرائيل في يوم واحد منذ بداية الحرب الحالية.

وأوضحت الصحيفة أن الهجمات الصاروخية الإيرانية استهدفت مواقع متعددة داخل إسرائيل، ما أدى إلى تدمير واسع في البنية التحتية والممتلكات المدنية. وقد تضررت منازل ومنشآت تجارية وأملاك عامة في 10 مواقع رئيسية، وهو ما يشكل ضغطًا كبيرًا على الموارد الحكومية والخاصة للتعامل مع حجم هذه الكارثة.

وأشارت التقارير إلى أن هذه الهجمات الإيرانية تمثل أكبر عملية استهداف مدني منذ بدء الحرب، حيث تركزت الهجمات بشكل أساسي على مناطق مأهولة بالسكان. وقد تسببت الأضرار في حالة من الذعر وسط السكان المحليين وأثرت بشكل كبير على الحياة اليومية للمواطنين في هذه المناطق.

إلى جانب الأضرار بالممتلكات المدنية، ذكرت "يديعوت أحرونوت" أن بعض الصواريخ الإيرانية سقطت أيضًا على مواقع عسكرية إسرائيلية. ولم تكشف التقارير الأولية حجم الأضرار التي لحقت بالقواعد العسكرية، لكن هناك قلق متزايد بشأن تأثير هذه الضربات على قدرات الجيش الدفاعية وعلى العمليات العسكرية الجارية.

وصرح مسؤول في مصلحة الضرائب بأن هذه التقديرات الأولية قد ترتفع مع استكمال فرق التقييم لمسح جميع المناطق المتضررة. وأضاف أن الحكومة ستسعى إلى تعويض المواطنين المتضررين وفقًا للقوانين المعمول بها، ولكن الإجراءات قد تستغرق بعض الوقت نظرا لحجم الأضرار.

وفي ضوء هذه التطورات، يعكف المسؤولون الإسرائيليون على تقييم الموقف ووضع خطط للرد على هذه الهجمات. كما أن المجتمع الدولي يراقب عن كثب التصعيد بين إيران وإسرائيل، خاصة بعد تزايد حدة الهجمات الصاروخية وتنامي القلق حول تأثيرها على استقرار المنطقة.