ع الطاير
أنظار العالم تتجه نحو العاصمة الإدارية التي تستضيف أول قمة عالمية للبنية التحتية الرقمية وهي النسخة الأولى، وتستمر ثلاثة أيام، واختيار مصر يعد إيمانا بمكانة مصر وقوة البنية التحتية الرقمية التي أصبحت الأقوى في المنطقة العربية وأفريقيا والعالم وتضع مصر في مكانتها اللائقة على خريطة الاقتصاد الرقمي والتحول الرقمي الكامل.
وفى تصريحات صحفية قال الدكتور عمرو طلعت، وزير الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، إن استضافة مصر للقمة العالمية للبنية التحتية الرقمية تعتبر خطوة مهمة نحو تعزيز مكانتها كدولة رائدة في مجال التكنولوجيا والابتكار، موضحا أنه من خلال التعاون الدولى والالتزام بالتنمية المستدامة، تسعى مصر إلى تحقيق مستقبل رقمي أفضل لجميع المواطنين.
وبالطبع فإن القمة تحمل أهمية كبيرة كونها تتصدر المناقشات العالمية حول البنية التحتية الرقمية العامة، هذه القمة ليست مجرد حدث عابر، بل تعد منصة حيوية لتبادل الخبرات والتجارب بين الدول، وستتيح لمصر فرصة عرض انجازاتها في هذا المجال والتعلم من التجارب العالمية الناجحة.
وبالطبع فإن اختيار مصر وبالتحديد العاصمة الإدارية الجديدة لاستضافة النسخة الأولى للقمة يحمل الكثير من المعاني ويضع العالم كله في قلب مصر التي أصبحت أهم الدول في العالم كله في قوة البنية التحتية الرقمية، حيث حققت مصر قفزة عملاقة في إنجازات البنية التحتية الرقمية باستثمارات كبيرة وضعتها في مقدمة الدول المتميزة في هذا المجال وكان من أهم أسباب اختيارها لاستضافة القمة العالمية الأولى.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تدرس سبل تعزيز التعاون بين مصر والدول الأخرى لضمان نجاح هذه القمة، وأوضح أن التعاون الدولى يعد عنصرًا أساسيًا في تحقيق الأهداف المرجوة، حيث يتطلب بناء بنية تحتية رقمية قوية تنسيق الجهود بين جميع الأطراف المعنية.
أكد الوزير أهمية دور الإتاحة الرقمية في دعم المواطنين من خلال تشكيل صورة دقيقة عن بيانات المواطن في مصر، لتسهيل الحياة ومنع تضارب وتناقض البيانات والقضاء على عوار البيانات والتي تعتبر أبرز تحديات التحول الرقمي بين البيانات الورقية.
ولفت الوزير إلى العنصر الثاني في دعم وتعزيز الإتاحة الرقمية وهو الهوية الرقمية في تنفيذ الخدمات الحكومية للمواطنين، مشيرا إلى أن العنصر الثالث هو الاستفادة من خدمة التوقيع الإلكتروني من خلاله التحقق من هوية طالب الخدمة إلكترونيا وتنفيذها أون لاين لتقليل الوقت المهدر وسرعة التنفيذ موضحا أن العنصر الخامس يكمن في نجاح عملية السداد الإلكتروني لتعزيز عملية الشمول المالي ومسايرة التوجه العالمي في الاعتماد على المدفوعات الرقمية دون حضور طالب الخدمة.
وكشف الوزير أن العنصر السادس بمنظومة الإتاحة الرقمية وهو منصة مصر الرقمية، وهى واجهة تقديم الخدمة والتى تشمل أكثر من 170 خدمة في الوقت الحالي، متوقعاً أن يتم زيادتها تدريجياً لتلبية احتياجات وخدمات المواطنين بجميع المجالات.
وأكد الوزير أن العنصر السابع يشمل تنفيذ مشروع الخزانة الرقمية والذي يعتمد على حفظ كل معلومات المواطن عبر «كيو ار كود» لتداول الوثائق والمستندات الرسمية عبر الأجهزة وقواعد البيانات وتبادل الوسائط الحكومية التى تمت خلال معاملاته بما يسهم في تقليل هدر الوقت والجهد والمال في تعديل وحفظ البيانات.
وأوضح الوزير أن العنصر الثامن هو تنفيذ مشروع البريد الإلكتروني الرسمي لتلقي الإخطارات والإعلانات.