وزير الري يوجه بأهمية تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية للقطاعات والمنتفعين

أكد الدكتور هاني سويلم وزير الموارد المائية والري، أهمية تحقيق العدالة في توزيع الموارد المائية لكافة القطاعات والمنتفعين، مع توضيح أدوار المؤسسات المختلفة، ووضع خطط تنفيذية لكل جهة داخل الوزارة تعكس أولوياتها وأدوارها في تنفيذ الخطة، مع تفعيل القوانين المنظمة لإدارة الموارد المائية.

وذلك خلال اجتماع لمتابعة موقف تطوير وتحديث الخطة القومية للموارد المائية وزيادة المدى الزمنى لها حتى عام ٢٠٥٠، وهو التحديث الجارى تنفيذه فى إطار التعاون المصري الهولندي من خلال برنامج التعاون المشترك في البحوث التطبيقية (JCAR) .

كما تم عرض خلال الاجتماع محاور الخطة القومية للموارد المائية وإجراءات تطويرها لتشمل المشروعات القومية الجارية مثل مشروعات معالجة وإعادة استخدام المياه، وتحديث المنشآت المائية وصيانة البوابات.

ووجه الدكتور سويلم بتحديث الخطة لتشمل مستهدفات رؤية مصر ٢٠٣٠ واستراتيجية تغير المناخ ٢٠٥٠ وبما يعكس خطط الدولة المستقبلية، مع التركيز على الاستخدام المستدام للمياه غير التقليدية مثل إعادة استخدام المياه وتحليتها، مع تطوير نظام متابعة وتقييم لمراقبة مدى تحقيق أهداف الخطة، من خلال تقييم المشروعات الحالية ومؤشرات النجاح، وذلك بالتزامن مع عقد لقاءات مكثفة مع الوزارات والجهات المعنية لمراجعة وتحديث تلك المؤشرات بحيث  تشتمل على مؤشرات لقياس إجراءات التكيف مع تغير المناخ.

كما تم مناقشة إجراءات تحديث الميزان المائي في مصر، وتحديث ومعايرة النماذج الرياضية المستخدمة في إدارة وتخطيط الموارد المائية، بما في ذلك نموذج محاكاة مياه أحواض الأنهار (RIBASIM) لتوزيع المياه بناءً على احتياجات القطاعات المختلفة، ونموذج القطاع الزراعي المصري (ASME) الذي يسهم في تحديد التركيب المحصولي الأمثل من منظور اقتصادي واجتماعي، ونظام المحاسبة المائية المستخدم فى تحليل الموارد المائية واستخداماتها في مختلف المناطق الجغرافية.