أستاذ قانون دولي: الحكم بالإعدام على نتنياهو من "الجنائية الدولية" احتمال وارد

قال الدكتور سلام عبدالصمد، أستاذ القانون الدولي، إن القضاء الدولي، خاصة القضاء الجنائي الدولي، هو المنوط قانوناً وفقاً للأمم المتحدة والمعاهدات الدولية، بملاحقة الدول أو الأشخاص الذين يخالفون القانون الدولي، والقانون الدولي الإنساني ويرتكبون جرائم ضد الإنسانية وجرائم إرهاب وجرائم إبادة جماعية.

وأضاف «عبد الصمد» خلال مداخلة مع قناة «القاهرة الإخبارية» أن هناك نوعان من القضاء الدولي، حيث أن هناك محكمة العدل الدولية التي تختص بمحاكمة الدول؛ وهي الجهاز القضائي الحصري والوحيد التابع للأمم المتحدة والثانية المحكمة الجنائية الدولية، وهي محكمة مستقلة لديها نظام خاص يعرف بنظام روما، وتحاكم الأشخاص الذين ارتكبوا جرائم منصوص عليها في نظام روما.

أوامر الاعتقال تحوم قريباً من نتنياهو وغالانت

نتنياهو يحاول عرقلة إصدار مذكرات اعتقال دولية ضده

 وأكد أستاذ القانون الدولي، أن الكيان الإسرائيلي ارتكب جرائم إبادة جماعية تجاه الشعب الفلسطيني حتى ما قبل السابع من أكتوبر، مشيراً إلى أن تلك الجرائم تسمى جرائم إرهاب دولة، لا سيما وأنها جرائم إرهابية ترتكبها دولة.

وأوضح «عبد الصمد» أن القضية التي رفعتها دولة جنوب أفريقيا، أخذت مجراها الطبيعي، فكان هناك مرافعات، وحضر فريق الدفاع الإسرائيلي، وأدلى بدلوه أمام المحكمة، التي بدورها استمعت لهذه الأقوال ودققت في المستندات، فيما تشير بعض التقارير إلى أن المدعى العام للمحكمة الجنائية الدولي، بصدد استصدار مذكرة اعتقال بحقي رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، ووزير دفاعه يوآف جالانت، باعتبارهم أمرا الجيش الإسرائيلي بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية.

 وشدد على أن نتنياهو يخشى من أن تستطيع المحكمة جلبه إلى قاعاتها وإصدار حكم بحقه، متابعاً: «إصدار مذكرة اعتقال بحق نتنياهو ومن ثم تنفيذ تلك المذكرة يعنى القضاء على دولة إسرائيل، حيث سيعنى ذلك جلب إسرائيل ممثلة في رئيس حكومتها إلى المحكمة، وإصدار حكم أقله الاعتقال ومن الممكن أن يكون إعدام».

وأردف: «لا يمكن لنتنياهو الإفلات من العقاب من الناحية القانونية، ولكن يبدو أن الولايات المتحدة والدول الفاعلة تمنع تلقيه العقاب، لا سيما وأن من يجب أن يلقي القبض على نتنياهو، الدول التي يزورها، وفي حال امتنعت تلك الدول عن اعتقاله، أو لم يقم هو بزيارة أي دولة خارج إسرائيل، سيكون قرار المحكمة حبرا على ورق فقط».