الكويت: السجن 10 سنوات وتغريم وافد عربي 3 ملايين دينار بتهمة النصب

أصدرت محكمة التمييز في الكويت حكمًا بالسجن لمدة 10 سنوات على وافد سوري وتغريمه 3 ملايين دينار كويتي (ما يعادل نحو 10 ملايين دولار)، بعد إدانته بتهمة غسل الأموال وبيع عقارات وفنادق وهمية في المدينة المنورة ومكة المكرمة.

وكانت النيابة العامة الكويتية قد وجهت إلى المتهم تهمة غسل الأموال والنصب العقاري، حيث قام ببيع فندق وهمي في مكة لمجموعة من المستثمرين الكويتيين بقيمة 3 ملايين دينار كويتي.

كما تورط المتهم في بيع شقق وهمية في المدينة المنورة عبر شركة مرتبطة بنائب سابق متهم بغسل 188 مليون دينار من خلال مشاريع وهمية في الكويت والسعودية.

الجدير بالذكر أن محكمة الجنايات كانت قد قضت سابقًا بالسجن 10 سنوات على المتهم وتغريمه 3 ملايين دينار.

إثيوبيا تعيد 1254 مواطنًا من السعودية في إطار عملية لم شمل العائلات

أعلنت إثيوبيا عن إعادة 1254 من مواطنيها الذين كانوا يواجهون ظروفًا صعبة في السعودية، وذلك عبر رحلات جوية تم تنظيمها خلال اليومين الماضيين.

وأوضح التلفزيون الإثيوبي أن من بين العائدين كان هناك 945 رجلاً، و262 امرأة، و47 رضيعًا، و103 قُصّر.

وأضافت وزارة المرأة والشؤون الاجتماعية الإثيوبية أنه في إطار عملية لم شمل العائلات، يتم تقديم الدعم والرعاية المناسبة للعائدين في المطارات ومراكز الاحتجاز.

وتأتي هذه العملية كجزء من جهود إثيوبيا لإعادة المواطنين الذين يعانون من أوضاع صعبة في السعودية، حيث تمكن أكثر من 76 ألف إثيوبي من العودة إلى بلادهم منذ بدء هذه العملية قبل عامين.

في مارس الماضي، أعلنت وزارة الخارجية الإثيوبية عن بدء المرحلة الثالثة من عملية إعادة مواطنيها من السعودية، والتي تهدف إلى إرجاع 70 ألف مواطن. ووفقًا للحكومة الإثيوبية، يعيش حوالي 750 ألف إثيوبي في السعودية، منهم 450 ألفًا بدون وثائق قانونية.

ليبيا: كشف انتهاكات تعرض لها 1300 مهاجر في الشويرف

أعلنت الإدارة العامة للعمليات الأمنية في ليبيا عن بدء تحقيقات موسعة بعد تلقي معلومات حول نشاط عصابات متخصصة في تهريب المهاجرين والاتجار بالبشر في بلدية الشويرف.

وبناءً على التحريات وجمع المعلومات، تأكدت السلطات من صحة الادعاءات بشأن هذه الأنشطة الإجرامية. بالتعاون مع الوحدات العسكرية التابعة للقوة المشتركة، نفذت قوات الأمن مداهمات لثلاثة مواقع يُشتبه في استخدامها لإدارة عمليات التهريب والاتجار.

خلال المداهمات، اكتشفت السلطات أن حوالي 1300 مهاجر تعرضوا لانتهاكات خطيرة، شملت الاحتجاز القسري والتعذيب بهدف ابتزاز عائلاتهم لدفع فدية مالية مقابل إطلاق سراحهم. وقد تمكنت قوات الأمن من تحرير بعض هؤلاء المهاجرين من الظروف غير الإنسانية التي كانوا يعانون منها.

كما أسفرت المداهمات عن القبض على 11 شخصًا متورطين في هذه الأنشطة الإجرامية، بما في ذلك أحد قادة الشبكة. وتواجه هؤلاء المتهمون اتهامات خطيرة تشمل القتل، والاحتجاز غير القانوني، والتعذيب، والاغتصاب.

حاليًا، يتولى مكتب النائب العام استكمال التحقيقات، وجمع الأدلة، وتوثيق شهادات الضحايا لملاحقة الجناة وتقديمهم للعدالة.