تقارير: تخوف زعماء فرنسا من العواقب السياسية لقضية دوروف
أزمة دوروف.. أعرب المسؤولين الفرنسيين عن خوفهم من العواقب السياسية لقضية المؤسس المشارك لتطبيق تيليجرام للمراسلة الفورية، بافيل دوروف، بحسب ما نشره موقع "لوفيجارو " الفرنسي.
وكتب مراسل الصحيفة في موسكو ألان بارلويت:"هل من الممكن أن تكون بعض الوكالات قد قررت أن تكون متحمسة للغاية، رغم وجود أسباب قوية، في احتجاز بافيل دوروف بعد وصوله غير المتوقع إلى فرنسا؟ لا يمكن استبعاد هذا الأمر، وهو ما يسبب جدلاً في الإدارة حيث يخشى البعض من العواقب السياسية لقضية دوروف".. وفقاً لما ذكرته وكالة الأنباء الروسية "تاس".
وأشار إلى أن اعتقال دوروف في مطار لو بورجيه بباريس في وقت متأخر من يوم 24 أغسطس أثار "صدمة" في مختلف أنحاء العالم.
وأشار إلى أن عواقب هذا الاعتقال "تتعارض مع تصريحات الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بأن هذه المحاكمة ليست ذات دوافع سياسية، ولا سيما أن هذه القضية تنكشف وسط الصراع بين السلطات الأوروبية وشركات الإنترنت العملاقة بقيادة إيلون ماسك الذي جاء على الفور على رأس حملة FreePavel".
عواقب احتجاز دوروف في فرنسا
ومن بين العواقب السياسية الأخرى، وفقا للصحفي الفرنسي، تفاقم التوتر بين موسكو وباريس، وخاصة في ظل الصراع الدائر في أوكرانيا واستمرار دعم فرنسا لكييف.
وفي هذا السياق، نرصد عددا من تصريحات المسؤولين الروس، بما في ذلك وزير الخارجية سيرغي لافروف، الذي قال إن العلاقات بين روسيا وفرنسا حاليا في أدنى مستوياتها بسبب موقف باريس "من قضايا حرية التعبير وحرية الإعلام، وبشكل عام، بشأن قضايا احترام مهنة الصحفيين".
يذكر أن دوروف وهو أحد أكثر رموز التكنولوجيا نفوذاً في العالم، اعتُقل في مطار لو بورجيه بباريس في وقت متأخر من يوم 24 أغسطس، وقال مكتب المدعي العام في العاصمة في بيان إن محكمة في باريس وجهت إليه يوم الأربعاء ست جرائم من أصل 12 جريمة تم تحديدها سابقًا. وتشمل التهم رفض التعاون مع السلطات والتواطؤ في نشر صور إباحية للأطفال والتواطؤ في الاتجار بالمخدرات والاحتيال، المرتكب داخل مجموعة منظمة،ووفقًا لمكتب المدعي العام في باريس، قد يواجه حكمًا بالسجن لمدة تصل إلى عشر سنوات وغرامة قدرها 500 ألف يورو.
وقد وضع القاضي المسؤول عن قضية دوروف هذا الأخير تحت المراقبة القضائية مع إلزامه بدفع كفالة قدرها 5 ملايين يورو، والحضور إلى مركز الشرطة مرتين في الأسبوع، ومنعه من مغادرة الأراضي الفرنسية.
وقال الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إن اعتقال دوروف ليس له دوافع سياسية، وفي غضون ذلك، قالت المتحدثة باسم وزارة الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا إن موقف فرنسا بشأن هذه القضية يظهر أن القيم، بما في ذلك حرية التعبير، التي كانت البلاد تدعمها سابقًا يتم تدميرها، بدلاً من تجاهلها.