مزارعين الإسكندرية بين مطرقة نقص الأسمدة وسندان احتكار التجار

بات واضحًا أن نقص الأسمدة هي الأزمة التي يعاني منها المزارعين، في كافة ربوع مصر، ويعتبر اختفاء السماد بمثابة «القشة التي قصمت ظهر البعير»، تجاه حجم الزراعة فى الدولة، لكونها تحتوي علي مواد غذائية أساسية لنمو النبات لاغني عنها في الزراعة .

ففي محافظة الإسكندرية، تسببت أزمة اختفاء الأسمدة وقيام التجار برفع الأسعار للسماد الموجود بالمخازن، فى غضب عارم بين المزارعين والفلاحين، نتيجه لاحتكار التجار للاسمدة  لبيعها فى السوق السوداء، في ظل غياب الرقابة.

ورجح الفلاحين، أن تجاهل المسئولين لطلباتهم تسبب في فجوة كبيرة فى الاقتصاد، مؤكدين أن المزارعين هم عصب الحياة ويجب أن تتولى الحكومة مشروعات صناعية بما يؤدى إلى زيادة دخل المزارع والنهوض باقتصاد الدولة.

هذا ويواجه المزارعون فى الإسكندرية، أزمة ارتفاع سعر الأسمدة الآزوتية التى يحتاجها بشكل أساسى لتحسين التربة الزراعية، ويضطرون إلى اللجوء للمحتكرين فى السوق السوداء، بعد أن فشلوا فى الحصول على ما يكفى احتياجات أرضيهم من الأسمدة من وزارة الزراعة، ليحصلوا علي الشكارة بمبلغ 2000 جنيه، فى حين تسعيرتها فى الجمعية الزراعية كانت قبل ذلك تبلغ 200 جنيه فقط .

المزارعين بين مطرقة نقص الأسمدة واحتكار التجار

يقول عمرو سعد -  مزارع، أن هناك نقص كبير فى الأسمدة، مما جعل المزارع بين مطرقة المحتكرون فى السوق السوداء، بسبب نقص الاسمدة وهى: “سماد سلفات البوتاس يوم، وسلفات الزنك، واليوريا، و نترات البوتاسيوم، و نترات الأمونيوم، وسلفات النشادر”، لارتفاع أسعار الأسمدة بشكل جنونى، مؤكدًا ان الفدان الواحد يحتاج فى الموسم الزراعى الصيفى أو الشتوى من 4 إلى 6 شكارة من سماد اليوريا، ويحتاج الفدان الواحد من 6 إلى 8 شكارات نترات، ونفس العدد من سماد فوسفات النشادر والبوتاسيوم وسلفات الزنك، الأمر الذي جعل الفلاح يلجأ لشراء ما ينقصه من السوق السوداء، رغم الأعباء التى يتكبدونها من جراء شراء السولار وزيادة أسعار خدمات ما قبل زراعة الأرض مثل الحرث والرى وبعدها الحصاد.

وأكد السيد صبحي - مزارع قائلًا: إننا نعانى من نقص فى الأسمدة، خاصه بعد وقف شركة ابو قير للاسمدة عن التوريد، وفوجئنا بالجمعية الزراعية تتوقف عن الصرف لعدم وجود اسمدة، ولم نجد امامنا سوي التجار التى قامت عقب الأزمة، بتخزين شكائر الاسمدة وبيعها بأضعاف سعرها للتربح، الأمر الذي يضطرنا إلى شراء من السوق السوداء، مما يزيد أعباء المزارع وعزوفه عن زراعة بعض المحاصيل التقليدية، ويؤدى أيضا إلى بوار كميات كبيرة من الأراضى الزراعية.

وأشار سليمان حماد - مزارع، إلى أن استمرار أزمة الأسمدة وارتفاع أسعارها يعرض المزارعين لخسائر فادحة فى الإنتاج ويجعل أغلبهم يحجمون عن الزراعة التى تستخدم اسمدة كبيرة مثل الذرة الشامية والقطن والقصب والخضروات بعد أن عجزوا فى توفير الاسمدة بأسعار السوق السوداء.

وأضاف: أنه رغم وجود قانون منع الاحتكار وقانون حماية المستهلك، إلا أنه لا يتم تفعيل هذه القوانين، وهذا هو السبب الحقيقى وراء الأزمة مما اضطر الفلاحين البسطاء وجعل تجار القطاع الخاص يحتكرون بيع الأسمدة، حتى وصل سعر الشكارة اليوريا لثلاثة اضعاف ثمنها الاصلى .