هَذَا رَأْيِى
مما لا شك فيه أن الحوار الوطنى هو مساحة للمناقشة وتبادل الآراء ووضع الحلول والمقترحات وإصدار التوصيات لتحقيق آمال المصريين فى مستقبل أفضل.. الحوار الوطنى هو نافذة يجمع كل القوى السياسية والحزبية والمجتمع الأهلى والخبراء والمختصين والمفكرين لوضع رؤى واستراتيجية تتحرك بمصر بموجبها نحو الأفضل.. اهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالحوار الوطنى وبما ينتج من توصيات ودعمه لمخرجات الحوار الوطنى وما يتم التوافق عليه وإصدار ما يلزم من قرارات ليجد طريقه للتنفيذ يعطى لمخرجات الحوار الوطنى الزخم والأهمية، ويضع المشاركين فى الحوار الوطنى بكافة محاوره ولجانه أمام مسئولية تاريخية أمام الشعب لتحقيق آماله وطموحاته فى الوصول إلى الجمهورية الجديدة بكل اُسسها وركائزها.. قرار الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بإحالة توصيات الحوار الوطنى بشأن الحبس الاحتياطى والعدالة الجنائية إلى الحكومة وسرعة اتخاذ الإجراءات اللازمة لتفعيل التوصيات المتوافق عليها، وذلك بعد أن تم رفعها إلى رئيس الجمهورية، استجابةً لمناقشات الحوار الوطنى هو خطوة مفصلية للإصلاح والتنمية وحماية حقوق الإنسان وكرامة المواطن وتحقيق العدالة الناجزة.. قرار الرئيس يلبى متطلبات الجمهورية الجديدة، وتأكيداً على أن ما يصدر من توصيات يتوافق عليها الحوار الوطنى سيأخذ طريقه للتنفيذ سواء بإصدار قرارات تنفيذية أو إصدار تشريعات جديدة أو تعديل تشريعات قائمة لتصبح متوائمة مع متطلبات الجمهورية الجديدة وضرورية لإصلاح عوار أو قصور غير ملائم لمتطلبات المرحلة الحالية.. قرار رئيس السيسى جاء وفاءً بوعده مجددًا، وأحال على الفور توصيات الحوار الوطنى، إلى الحكومة، لتأخذ طريقها الطبيعى للتنفيذ، ووجه بتخفيض الحدود القصوى لمدد الحبس الاحتياطى، والحفاظ على طبيعته كإجراء وقائى تستلزمه ضرورة التحقيق، دون أن يتحول لعقوبة، مع تفعيل تطبيقات بدائل الحبس الاحتياطى المختلفة، وأهمية التعويض المادى والأدبى وجبر الضرر لمن يتعرض لحبس احتياطى خاطئ.. قرار الرئيس السيسى هو ترجمة لما قاله فى كلمته خلال انطلاق جلسات الحوار الوطنى: «استجابتى لتوصيات الحوار الوطنى نابعة من الرغبة الصادقة فى تنفيذ أحكام الدستور المصرى والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان».
ما أقره الرئيس والذى يبشر بالأمل، ويبعث على الراحة والطمأنينة، ويعطى زخماً لما يصدر عن الحوار الوطنى من توصيات ويفتح الباب على مصراعيه، دون خطوط حمراء، لبحث كل قضايا الوطن ومناقشة شئونه.. قرار الرئيس السيسى يعكس الإرادة السياسية الصادقة فى تحسين أحوال المواطن، ويوجه رسالة حاسمة بأن زمن حبس الدراسات والآراء والحلول ذات النفع العام فى الأدراج قد ذهب دون عودة.
هذه الخطوة من جانب الرئيس عبدالفتاح السيسى تبنى على ما تحقق فى ملف الحقوق والحريات سيما وأنها تشكل علامة فارقة على تحديث الفكر التشريعى المصرى فى المجال العقابى.. نتمنى أن يسير الحوار الوطنى بخطى أسرع على كافة المحاور السياسية والاقتصادية والمجتمعية وأن يكون هناك توافقا بين ما يصدر من توصيات متوافق عليها من الحوار الوطنى وما يتم مناقشته وإصدار توصيات وقوانين من المجالس النيابية (نواب وشيوخ) وما يصدر من قرارات تنفيذية من الحكومة لتحقيق تكامل وتوافق لصالح الوطن والمواطن ويجنى الشعب المصرى ثمرة هذا الحوار ويحقق آماله وطموحاته فى مستقبل أفضل.
MOKHTAR.MOKHTAR2014@ GMAIL.COM