كتلة الحوار تشكل لجنة طوارئ قانونية لدراسة قانون الإجراءات الجنائية
أصدر الدكتور باسل عادل رئيس كتلة الحوار قرارا بتشكيل لجنة "قانونية طارئة" برئاسة المستشار عبد الحكيم شداد عضو مجلس الأمناء و مستشار رئيس الكتلة للشؤون القانونية، لدراسة قانون الإجراءات الجنائية، حيث أن مشروع القانون تم تقديمه من الحكومة لمجلس النواب لمناقشته، والذي أحاله للجنة التشريعية والدستورية بالمجلس لدراسته و مناقشته قبل إحالته للجنة العامه بالمجلس.
و تعتبر اللجنة "القانونية الطارئة" لـ كتلة الحوار بعد تشكيلها من قبل رئيسها في حالة "انعقاد دائم" لدراسة القانون و التفاعل مع النقابات الحرة التي انتفضت لتقديم تعديلات وإزالة تعديات بمشروع القانون.
وتهيب الكتلة بالمجلس بأهمية عقد حوار و نقاش مجتمعي موسع حول القانون تعلن مساندتها لنقابة المحامين في هذا الشأن القانوني الفني، وتعتبر بيان نقابة الصحفيين محل اهتمام معمق نتيجة قضايا حبس الصحفيين المتعددة.
كما تهيب كتلة الحوار أن تنتهج فلسفة القانون احترام الحريات العامة بالدستور و تفعيل التوازن بين حرية المواطنين و مقتضيات حماية المجتمع، مؤكدة انحيازها للتخفيف من إجراءات الحبس الاحتياطي كليا و ليس فقط تقليص مدده.
تشير الكتلة إلى أنها تعمل بحكمة وحرص على سلامة المجتمع مع كل المؤسسات المعنية في الدولة كما النقابات الحرة المنتخبة و تأمل الوصول لتشريع يحظي بالرضا العام و الشرعية الشعبية.