أستراليا تحد من تسجيل الطلاب الأجانب وترفع رسوم التأشيرة لأسباب اقتصادية

قامت أستراليا في إطار حملة صارمة على الهجرة، اليوم الثلاثاء الموافق  27 أغسطس، إنها ستحد من عدد الطلاب الدوليين المسجلين عند 270 ألفا بحلول عام 2025، في الوقت الذي تتطلع فيه الحكومة إلى كبح الهجرة القياسية التي ساهمت في ارتفاع أسعار إيجار المساكن.
ويأتي هذا القرار في أعقاب سلسلة من الإجراءات منذ العام الماضي لإنهاء التنازلات التي قدمت في عصر كوفيد للطلاب والعمال الأجانب في أستراليا والتي ساعدت الشركات على توظيف الموظفين محليًا بينما أبقت ضوابط الحدود الصارمة العمال الأجانب خارج البلاد.. وفقاً لما نقلته وكالة رويترز.
وقال وزير التعليم جيسون كلير في مؤتمر صحفي: "هناك حوالي 10% واكثر من الطلاب الدوليين في جامعاتنا اليوم مقارنة بما قبل الوباء وحوالي 50% أكثر في مقدمي التدريب والمهنيين الخاصين لدينا".
وقال كلير إن الإصلاحات التي تقوم بها أستراليا تهدف إلى جعل قطاع الطلاب الدوليين أفضل وأكثر عدالة، وهذا من شأنه أن يضعه على أساس أكثر استدامة في المستقبل.
ويعد التعليم الدولي أحد أكبر الصناعات التصديرية في أستراليا وبلغت قيمته 36.4 مليار دولار أسترالي (24.7 مليار دولار) للاقتصاد في السنة المالية 2022-2023.
لكن استطلاعات الرأي أظهرت أن الناخبين يشعرون بالقلق تجاه التدفقات الكبيرة من الطلاب والعمال الأجانب، والتي قد تفرض ضغوطا زائدة على سوق الإسكان، مما يجعل الهجرة واحدة من ساحات المعارك الرئيسية المحتملة في الانتخابات التي ستجرى بعد أقل من عام.
فيما وصل صافي الهجرة إلى أعلى مستوى له على الإطلاق في العام المنتهي في 30 سبتمبر 2023، حيث ارتفع بنسبة 60% إلى 548.800 شخص، وهو رقم قياسي أعلى من 518 ألف شخص في العام المنتهي في يونيو 2023.

زيادة أعداد المهاجرين إلى أستراليا خلال فترة كوفيد-19

كما زادت أستراليا أعداد المهاجرين السنوية في عام 2022 لمساعدة الشركات على توظيف الموظفين لسد النقص بعد أن جلب جائحة كوفيد-19 ضوابط حدودية صارمة، وأبقى الطلاب والعمال الأجانب خارجًا لمدة عامين تقريبًا.
يشار إلى أن الهجرة القياسية - التي يقودها الطلاب من الهند والصين والفلبين - إلى أستراليا أدت إلى توسيع نطاق العرض من العمالة وتقييد ضغوط الأجور، ولكنها أدت إلى تفاقم سوق الإسكان الضيقة بالفعل.

أستراليا ترفع رسوم التأشيرة للطلاب الأجانب

وفي محاولة لاحتواء موجة الهجرة، ضاعفت الحكومة الشهر الماضي رسوم التأشيرة للطلاب الأجانب وتعهدت بإغلاق الثغرات في القواعد التي سمحت لهم بتمديد إقامتهم بشكل مستمر.