محافظ القاهرة: شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد للمواطنين

شدد الدكتور ابراهيم صابر محافظ القاهرة على ضرورة التعاون مع المواطنين من خلال شرح المستندات والشروط التي نصت عليها اللائحة التنفيذية لقانون التصالح الجديد والتي يجب توافرها للتصالح وتقنين الأوضاع في مخالفات البناء ، مع نشر  اللوحات الارشادية والبانرات التى توضح هذه الطلبات بجميع المراكز التكنولوجية .

جاء ذلك خلال تفقده المركز التكنولوجي بحى النزهة لمتابعة الخدمات والتيسيرات التى يقدمها المركز للمواطنين من بينها استقبال طلبات التصالح على مخالفات البناء  طبقًا لقانون التصالح الجديد الصادر برقم 187 لسنة 2023 وذلك تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية بالتيسير على المواطنين فى ملف التصالح على مخالفات البناء كونه أحد الملفات الهامة والحيوية التي تقع على رأس أولويات الدولة .

تقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي

ووجه محافظ القاهرة بتقديم كافة أوجه الدعم والإمكانيات اللازمة لتسريع معدلات الأداء بهذا الملف الحيوي وبتبسيط الاجراءات على المواطنين بما يحقق الصالح العام ، مؤكدً أنه سيكون هناك متابعة مستمرة لملف التصالح لتسريع معدلات الأداء ، ومتابعة سير العمل ونسب الإنجاز بكل حى على مستوى المحافظة وتقييم معدلات الأداء في هذا الشأن، مع تذليل المعوقات للانتهاء من الإجراءات اللازمة لحصول المواطن والدولة على حقوقهم وفقاً للقوانين واللوائح التنفيذية والقرارات المنظمة لذلك.

 اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية 

وتابع محافظ القاهرة خلال زيارته للمركز اختصار اجراءات استخراج رخصة البناء في المدن المصرية التى أصدرت د. منال عوض وزيرة التنمية المحلية قرارًا بها لتصبح ٨ اجراءات بدلا من ١٥ خطوة مما يسهل على المواطنين، ويؤدى إلي اختصار الفترة الزمنية اللازمة لاستخراج رخصة البناء، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالعمل علي تخفيف العبء عن المواطنين وتسهيل الاجراءات الخاصة باستخراج رخصة البناء بما يساهم فى تشجيع حركة العمران والبناء والتشييد علي أرض المحافظات، وزيادة نسب مساهمة القطاع الخاص فى إتاحة المزيد من الوحدات السكنية المتنوعة المعروضة للمواطنين بما يساهم في توفير المزيد من فرص العمل للعاملين بمجالات العمران والبناء بالمحافظات وذلك في إطار حرص الحكومة برئاسة الدكتور مصطفي مدبولي علي تشجيع شركات القطاع الخاص علي زيادة مجالات عملها في جميع القطاعات الاقتصادية بالدولة .

ويتم استخراج الرخصة من الجهة الإدارية المختصة ممثلة فى المركز التكنولوجى والإدارة المختصة بشئون التخطيط والتنظيم فى الوحدات المحلية بالمحافظات دون اللجوء للوحدات ذات الطابع الخاص بالجامعات ودون الحاجة إلي عقد مُشهر والاكتفاء بالسند الدال على الملكية وأيضاً ستقوم الجهة باتاحة الرفع المساحى للمتقدمين لاستخراج رخصة البناء نظير سداد الرسم الخاص .