قبل ٦ سنوات جمعتنى وقغة مع المهندس محمد شاكر وزير الكهرباء آنذاك والنائب داود سليمان عضو مجلس النواب عن الخارجة عقب اجتماع لجنة الطاقة بمجلس النواب.
ودار الحديث بهدوء عن أزمة اسعار الكهرباء فى مصر بشكل عام وفى الوادى الجديد بشكل خاص، ولفتنا نظر الوزير لنقطة مهمة للأسف كانت غائبة عنه وفوجئنا بذلك.
فقد قلت أنا حرفيًا للوزير «إن الكهرباء بالنسبة لنا فى الوادى الجديد ليست اللمبة التى تضيىء الغرفة ولا الثلاجة أو الغسالة أو التكيبف فى المسكن، إنما هى كوب الماء الذى نشربه ونروى به زرعنا ونسقى به دوابنا وأبقارنا وأغنامنا، وكل مواطن فى الوادى الجديد لديه عدادان كهرباء وليس عدادًا واحدًا كما هو الحال فى بقية انحاء الجمهورية، أحدهما للمسكن والثانى للمزرعة وهذا وضع فرضته الطبيعة، حيث يتم استخراج مياه الشرب والرى من الآبار الجوفية بمواتير تعمل بالكهرباء، ويالتالى إذا انقطعت الكهرباء مات الزرع والبشر والدواب.
الوزير بمنتهى الأمانة نصت واستمع وشعرت أنه تفاجأ، فما كان منه إلا أنه وجه أحد مساعديه الواقفين بجواره بسرعة عرض الأمر على لجنة التسعير ومراجعة أسعار كهرباء الزراعة فى الوادى الجديد وتم وقتها بعدها تثبيت السعر عند ٨٠ قرشًا للكيلو وات ولا تتغير مهما كان حجم الاستهلاك.
ومنذ أيام قليلة زاد سعر الكيلو وات للرى من 1.1 جنيه إلى 2 جنيه، وهى زيادة تمثل نسبة تزيد على 81.8%، وهى نسبة غير مسبوقة لم يتم تطبيق مثلها فى أى قطاع آخر داخل الدولة، سواء على الاستخدامات المنزلية أو الصناعية او التجارية وهو ما يؤثر بشكل خاص على المزارعين فى محافظة الوادى الجديد، الذين يعتمدون بشكل كامل على المياه الجوفية لرى محاصيلهم، حيث يتم سحب المياه من الآبار الجوفية من أعماق تزيد على 80 مترًا، مما يزيد بشكل كبير من تكلفة سحب المياه مقارنة بمناطق أخرى مثل الوادى والدلتا، حيث تكون مصادر المياه أقل عمقًا وأكثر سهولة فى الوصول إليها علاوة على ارتفاع درجة الحرارة مما يسبب زيادة فى استهلاك المياه،
وبالتالى فإن تكلفة رى الفدان فى الوادى الجديد، بعد هذه الزيادة، أصبحت تفوق تكلفة الرى فى الوادى والدلتا بستة أضعاف.
مما يضع المزارعين فى الوادى الجديد فى موقف صعب ويهدر مبدأ تكافؤ الفرص الذى ينص عليه الدستور.
فهذه التكلفة الإضافية تجعل من الصعب على المزارعين فى الوادى الجديد الاستمرار فى الإنتاج أو المنافسة مع المزارعين فى المناطق الأخرى، مما يعرضهم لخطر الإفلاس وتوقف نشاطهم الزراعي.
كما أنه يؤثر على مشروعات الاستثمار والتنمية فى المحافظة.
ونحن نقدر رؤية الحكومة فيما تقره فى ظل ظروف اقتصادية عالمية صعبة، ونظرًا لهذه التحديات، نقترح النظر فى إضافة شريحة جديدة مخصصة للرى من المياه الجوفية، تأخذ فى الاعتبار الظروف الخاصة التى يواجهها المزارعون فى الوادى الجديد. هذه الشريحة الجديدة يمكن أن تكون بمثابة حل عادل لتخفيف العبء المالى عن المزارعين وضمان استمرارهم فى نشاطهم الزراعي.
ونحن على ثقة أن الحكومة تتفهم الأمر، خصوصًا أنها تولى الوادى الجديد اهتمامًا خاصًا وشهدت المحافظة نهضة غير مسبوقة فى السنوات الأخيرة وأصبحت منطقة جذب استثمارى وسكانى واعدة فى وجود اللواء دكتور محمد سالمان الزملوط محافظ الوادى الجديد النشيط وبدعم القيادة السياسية الكبير للمحافظة وأهلها.. ونحن نستبشر خيرًا.