أستاذ دراسات بيئية: إعادة تدوير النفايات حل لمشكلة التلوث وتعزيز للاقتصاد
قال الدكتور عبدالمسيح سمعان، أستاذ الدراسات البيئية وتغير المناخ، إن إهمال النفايات وعدم معالجتها يسبب العديد من المشكلات على مستوى البيئة منها التغير المناخي وإهدار الموارد، موضحًا أن إعادة تدوير هذه النفايات يؤدي إلى إمكانية استخدامها مرة أخرى مما يدعم اقتصاد الدولة.
مصر امتلكت أكثر من 212 ألف طن من مخلفات الغزل والنسيج
وأضاف «سمعان»، خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، أن مصر امتلكت أكثر من 212 ألف طن من مخلفات الغزل والنسيج في العام الماضي، مؤكدًا أن الدولة تستورد ما يقرب من 4.4 مليار دولار من الأقمشة، وإذا تم استثمار تلك المبالغ في إعادة تدوير المنسوجات سيؤثر ذلك بالإيجاب على الاقتصاد المصري وسيقلل من الإضرار بالبيئة.
طريق فرز المخلفات
وأشار إلى أن هناك أهمية ودور كبير للمستهلك في عملية إعادة التدوير، ويمكنه المشاركة عن طريق فرز المخلفات ووضع كل نوع في حاويات مختلفة عن الأخرى، مؤكدًا أنه يجب عمل حملات لتوعية المستهلك بضرورة الحفاظ على المورد عن طريق خفض الاستهلاك واستخدام المنتج أكثر من مرة، إضافة إلى تحسين الممارسات من خلال تحويل استخدام المصانع للوقود الأحفوري إلى الطاقة النظيفة والمتجددة.
أكد تقرير لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية عن "تغير المناخ والتلوث البلاستيكي، أن حجم النفايات البلاستيكية في مصر بلغ 2.5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، وفقاً لإحصاءات وزارة البيئة، وقال التقرير ، الذي عرضه مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، أن إجمالي كمية النفايات المولدة في مصر تصل إلي 28 مليون طن سنوياً، و تقدر كمية النفايات البلاستيكية من النفايات البحرية ب 85%من إجمالي تلك النفايات.
ووفقًا للتقرير، فقد بلغت نسبة النمو السنوي للطلب على البلاستيك في مصر 7.5%، مما أدي إلى زيادة الاستهلاك السنوي من البلاستيك، حيث بلغ حجم استهلاك المنتجات البلاستيكية في مصر نحو 5 مليون طن خلال عام 2022/ 2023، بالإضافة إلى ذلك يعمل في صناعة البلاستيك في مصر عبر سلسلة القيمة بأكملها أكثر من 550 ألف عامل، مما يجعلها واحدة من أكبر الصناعات من حيث حجم القوى العاملة في مصر.
وبلغت قيمة واردات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 124.5 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 96.6 مليار جنيه في عام 2021، بنسبة ارتفاع بلغت 28.9%، كما سجلت قيمة صادرات مصر من الراتنجات واللدائن الاصطناعية نحو 55.7 مليار جنيه في عام 2022، مقارنة بنحو 46.1 مليار جنيه في عام 2021 بنسبة ارتفاع 20.8%.
وأضاف التقرير أن حجم إنتاج البلاستيك المعاد تدويره بلغ 1.5 مليون طن في عام 2022/ 2023، فقد تراوحت قيمة الاستثمارات العامة والخاصة في مجال إعادة التدوير للمخلفات البلاستيكية بين (1- 2) مليار جنيه خلال عام 2022/ 2023، كما يعمل حوالي 1800 عامل في مجال إعادة تدوير النفايات البلاستيكية خلال العام نفسه.
وأبرز التقرير أهم محاور إدارة النفايات البلاستيكية في مصر وهي: إعادة تدوير البلاستيك، التوعية بمخاطر التلوث البلاستيكي، تحسين مستوى البنية التحتية للإدارة المتكاملة للنفايات الصلبة، تقنين أوضاع العمالة بمنظومة إدارة المخلفات.
أوضح التقرير أنه في ضوء معالجة التلوث البلاستيكي، هناك متطلبات يجب اتباعها من خلال اتباع نهج يعالج مراحل دورة حياة البلاستيك، بداية من مرحلة الإنتاج، إلى الاستهلاك، ثم إدارة النفايات البلاستيكية، والحد من التلوث والنفايات في كل مرحلة، حيث يساعد هذا النهج على تحقيق التوازن بين الاحتياجات الاقتصادية، والمخاوف بشأن آثار التلوث البلاستيكي.
وقال الترير ان الدولة المصرية، تقوم بتعزيز السياسات المحلية لمعالجة استخدام المواد البلاستيكية.ودعم إزالة الكربون الناتج عن دورة حياة البلاستيك.
- تعزيز الابتكار في مجال إنتاج البلاستيك وإدارة النفايات.
- تعزيز سوق المواد البلاستيكية الثانوية.والاستفادة من التكامل بين السياسات البلاستيكية والمناخية.
وكشف التقرير ، عن المخاطر الصحية والبيئية للنفايات البلاستيكية، وما اتخذت الدولة المصرية من الإجراءات للحد من استخدام البلاستيك، وخاصة البلاستيك ذات الاستخدام الواحد، بالإضافة إلى وضع أطر تشريعية وتنظيمية تهدف إلى خفض النفايات البلاستيكية، وتعزيز إعادة تدوير البلاستيك.
و استعرض التقرير أبرز التشريعات والأطر التنظيمية الداعمة لإدارة النفايات البلاستيكية في مصر، وأبرزها قانون تنظيم إدارة المخلفات رقم 202 لسنة 2020، حيث يعتبر هذا القانون أساسًا للتعامل مع المخلفات بأنواعها؛ بالإضافة إلى أبرز اللوائح والقرارات لإدارة النفايات البلاستيكية، ومنها القرار الوزاري رقم 1164 لسنة 2017، بشأن رسوم تصدير المخلفات البلاستيكية؛ وقرار وزارة التجارة والصناعة رقم 489 لسنة 2017، بشأن تعديل قائمة النفايات الخطرة المحظور استيرادها، المذكورة في المادة 55 من المرسوم رقم 165 لسنة 2002، وقرار محافظ البحر الأحمر رقم 167 لسنة 2019 بشأن منع استخدام المواد البلاستيكية ذات الاستخدام الواحد، أو القابل للتصرف في محافظة البحر الأحمر، وقرار رئيس مجلس الوزراء رقم 20 لسنة 2022، بشأن تطبيق حوافز قانون الاستثمار على صناعة البدائل الآمنة صديقة البيئة، بديلًا عن المنتجات البلاستيكية أحادية الاستخدام.
