خبير تنمية محلية: قانون التصالح الجديد يعطل طلبات المواطنين بسبب شهادة البيانات
كشف سامح الغزولي، خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أنه تم البدء باللائحة التنفيذية لقانون البناء يوم 8 من شهر مايو الماضي.
وتابع خلال لقائه مع الإعلاميتين رشا مجدي، ونهاد سمير، ببرنامج صباح البلد، المذاع على قناة صدى البلد، أن القانون ينص على أنه يحق لرئيس الوزراء مده لفترات أخرى حتى 3 سنوات.
المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقة
ولفت سامح الغزولي، إلى أن ما تم إعلانه طبقا للقانون الجديد هو التسهيل والتيسير على المواطن ولكن ما يحدث غير ذلك، لافتًا إلى أنه في القانون القديم كان المواطن يقدم على طلب التصالح بصورة البطاقة ويتم فتح ملف له، ثم استيفاء باقي الأوراق المطلوبة خلال مدة حددها له القانون.
وأكد أنه طبقا للقانون الجديد يجب على المواطن الراغب في التصالح التقديم على شهادة بيانات قبل تقديم طلب التصالح، وهناك أشخاص لم قدموا على شهادة بيانات منذ 8 مايو ولم يتحصلوا عليها.
مجلس المدينة يخاطب الأوقاف والري وجميع الجهات
وواصل خبير التنمية المحلية وعضو الاتحاد العربي للتنمية المستدامة، أن مجلس المدينة يخاطب الأوقاف والري وجميع الجهات كي يتأكد إن كانت هذه الأراضي تابعة لهم من عدمه.
واستطرد أن القانون حدد لاستخراج شهادة البيانات أسبوعين على حد أقصى، في حين أن الواقع يقول إن هناك مواطنين قدموا عليها منذ 3 أشهر ولم يحصلوا عليها، بسبب البيروقراطية وكل ورقة تحتاج إلى 8 توقيعات من موظفين مختلفين.
جدير بالذكر أن المهندس أيمن عطية محافظ القليوبية، أعلن أن الوحدات المحلية التابعة للمحافظة والمراكز التكنولوجية جاءت في المركز الثاني علي مستوي الجمهورية في احصائية عدد طلبات التصالح وشهادة البيانات سواء للمباني أو الوحدات الصادرة من وزارة التنمية المحلية حيث تلقت المحافظة 80436 طلب تصالح في الفترة من 7 مايو الماضي الي 22 اغسطس الجاري.
كما أنه تم الانتهاء من 3302 طلبا من هذه الطلبات، وجار العمل على 77134 طلبا وتحصيل 30240000 مليون جنيه علي 60480 طلبا، موضحا أن المحافظة تعمل جاهدة لتحقيق أعلي نسبة من إنهاء طلبات التصالح، حيث جري التوجيه بتسهيل الإجراءات الخاصة بأعمال التصالح علي مخالفات البناء في المراكز التكنولوجية بمجالس المدن والمراكز والأحياء .
وأضاف محافظ القليوبية أنه يتم إجراءات التصالح في مخالفات البناء يوميا علي مدار الساعة بالإضافة لمتابعة نسب ومعدلات الإنجاز داخل المراكز التكنولوجية وتقييم أداء موظفي كل مركز تكنولوجى ومدى رضا المواطنين عن كل إجراء من شأنه أن يسهل عملية التصالح موجها بسرعة القيام بكافة الأعمال والتواصل الفعلي مع المواطنين لحثهم على استكمال إجراءات التصالح من خلال الوحدات المحلية القروية والعمل على سرعة الانتهاء من استخراج شهادات البيانات للعقارات المقدمة للتصالح وتسليمها للمواطنين.
وأكد محافظ القليوبية أن قرر مكافأة لافضل 3 مدن تميزا في إصدار شهادات البيانات وإنجاز ملفات التصالح، وذلك حافزًا لبقية المدن على بذل المزيد من الجهد مع محاسبة أقل 3 مدن تأخرًا في إنجاز ملفات التصالح من خلال الالتزام بالجدول الزمني المحدد وتحقيق أقصى استفادة من هذا الملف.
كما أن التصالح يهدف الي تحقيق الانضباط العمراني، وتقنين الأوضاع، وحماية حقوق المواطنين ويمثل أولوية قصوى حيث جري اتخاذ العديد من الإجراءات لتسهيل عملية التصالح وتشجيع المواطنين على الاستفادة من هذا القانون للانتهاء من الطلبات في أسرع وقت ضمن خطة زمنية محددة وتخصيص الموارد اللازمة.