نادي الطيران يدخل مرحلة جديدة بعد قرارات الوزير

في خطوة مفاجئة وغير مسبوقة، أقدم وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي على حل مجلس إدارة نادي الطيران الرياضي بالكامل، وذلك على خلفية تحقيقات واسعة كشفت عن مخالفات مالية وإدارية جسيمة. وجاء قرار الوزير بعد تقرير لجنة تحقيق شكلتها الوزارة، والتي كشف عن وجود شبهات فساد وإساءة استخدام السلطة داخل النادي. وحسب المصادر، فإن التحقيقات كشفت عن صفقات مشبوهة واختلاس لأموال النادي، مما دفع الوزارة لاتخاذ هذا القرار الحازم لحماية مصالح الأعضاء وحفظ حقوقهم.

أصدر اليوم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة، قراراً بتشكيل لجنة مؤقتة لتسيير شئون نادي الطيران الرياضي بعد قرار وقف واستبعاد المجلس المنتخب، وكذلك المدير التنفيذي والمدير المالي لحين انتهاء تحقيقات النيابة العامة أو انتهاء مدة عمل المجلس المنتخب أيهما أقرب.

بينما كلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بإعمال شئونها نحو ترشيح عدداً من الأسماء لتشكيل اللجنة المؤقتة لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي من بين أعضاء جمعيته العمومية لإدارة شئون نادي الطيران الرياضي وفق اللائحة المالية للهيئات الرياضية.

وجاء تشكيل اللجنة المؤقتة في نادي الطيران الرياضي برئاسة الطيار/ وليد مراد محمد اسماعيل وعضوية كل من الطيار / وليد مراد محمد اسماعيل، المستشار / محمد أحمد أحمد على، عبير عقل وهبه شافعي، المستشار / كريم أحمد عرفان حسان، المستشار / محى الدين مصطفى عادل محمد، محمود على محمد السيد.

وفى مايو الماضى أمر وزير الشباب والرياضة الدكتور أشرف صبحي بتشكيل لجنة تحقيق موسعة لتتولى مهمة التدقيق في الشؤون المالية والإدارية لنادي الطيران الرياضي. يأتي هذا القرار في أعقاب الأحداث المؤسفة التي شهدها النادي مؤخراً، والتي شملت مشادات كلامية أدت إلى إصابة أحد أعضاء مجلس الإدارة. ستقوم اللجنة، المؤلفة من خبراء في مختلف المجالات القانونية والمالية والإدارية، بفحص جميع جوانب عمل النادي، بدءًا من السجلات المالية وصولاً إلى الإجراءات الإدارية المتبعة، وذلك بهدف الكشف عن أي مخالفات قد تكون ارتكبت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.

بينما أشار المتحدث الرسمي لوزارة الشباب والرياضة محمد الشاذلي إلى أن اللجنة المكلفة بالتحقيق ستقوم بتدقيق شامل لكافة الأوراق والمستندات والسجلات المالية والإدارية لنادي الطيران الرياضي. وسيشمل نطاق التحقيق أيضاً الواقعة التي أدت إلى تشكيل اللجنة، وهي المشادات التي وقعت خلال اجتماع مجلس الإدارة. ويهدف هذا التحقيق الشامل إلى الكشف عن أي مخالفات قد تكون قد ارتكبت واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة بحق مرتكبيها. وأكد الشاذلي على أن الوزارة حريصة على تحقيق الشفافية والنزاهة في هذا الملف، وأنها ستعمل على إعداد تقرير مفصل وواضح عن نتائج التحقيق.

كما أوضح المتحدث الرسمي للوزارة أن الوزارة تتابع عن كثب تطورات الأحداث في نادي الطيران الرياضي، وذلك بهدف ضمان عودة الاستقرار إلى النادي في أسرع وقت ممكن. وأكد على أن الهدف الرئيسي هو حماية مصالح الأعضاء والرواد، وضمان استمرار النادي في تقديم خدماته بشكل طبيعي. وأشار إلى أن الوزارة تعمل بالتنسيق مع الجهات المعنية لحل هذه الأزمة، وتقديم الدعم اللازم للنادي للعودة إلى مساره الصحيح.

وفي خطوة قانونية حاسمة فى يوليو الماضى ، أصدر  الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، قرار بإحالة التقرير الذي أعدته اللجنة المشكلة من الوزارة والذي يتضمن نتائج فحص وتفتيش نادي الطيران، إلى النيابة العامة. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على تطبيق القانون ومحاسبة أي مخالفات قد تكون ارتكبت في النادي، وذلك لضمان سلامة سير العمل الإداري والمالي فيه.

 لمعالجة المخالفات المالية والإدارية التي كشف عنها تقارير التفتيش، جاء قرار وزير الشباب والرياضة ليتضمن الاتى :  

وقف واستبعاد مجلس إدارة نادي الطيران بالكامل، بالإضافة إلى المدير التنفيذي والمدير المالي، وذلك لمدة ثلاثة أشهر أو لحين انتهاء النيابة العامة من تحقيقاتها أيهما أقرب. يأتي هذا القرار في إطار حرص الوزارة على حماية مصالح النادي وأعضائه، وضمان عدم تأثير أي من المسؤولين عن هذه المخالفات على سير التحقيقات. وستقوم الوزارة خلال هذه الفترة بتشكيل لجنة مؤقتة لإدارة شؤون النادي، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لضمان استمرارية الأنشطة الرياضية دون انقطاع.

ولضمان استمرارية الأنشطة الرياضية في نادي الطيران خلال فترة الإيقاف، كلف وزير الشباب والرياضة مديرية الشباب والرياضة بالقاهرة بتشكيل لجنة مؤقتة تتولى إدارة شؤون النادي. وستقوم هذه اللجنة، التي ستشكل من بين أعضاء الجمعية العمومية للنادي ويتم اختيارهم بناءً على كفاءتهم وخبرتهم، بمهام الإدارة اليومية للنادي خلال الفترة المقبلة، وذلك حتى يتم الانتهاء من التحقيقات الجارية وإجراء انتخابات جديدة لمجلس إدارة جديد خلال مدة لا تتجاوز ستة أشهر. وستكون اللجنة المؤقتة مسؤولة عن إدارة الشؤون المالية والإدارية للنادي، وتنظيم الأنشطة الرياضية، واتخاذ القرارات اليومية اللازمة لضمان سير العمل بسلاسة.

إن اهتمام وزارة الشباب والرياضة بمتابعة الأوضاع في الأندية الرياضية يأتي انطلاقاً من مسؤوليتها المجتمعية، وحرصها على تحقيق أهدافها الاستراتيجية، والتزامها بالقوانين واللوائح المنظمة للعمل الرياضي. فالأندية الرياضية تمثل بيئة حاضنة للشباب، وتلعب دوراً هاماً في تنمية المجتمع. ومن هنا، فإن الحفاظ على سلامتها وتوفير الأجواء المناسبة لممارسة الأنشطة الرياضية يعد أمراً بالغ الأهمية. كما أن هذا الإجراء يهدف إلى تعزيز الشفافية والنزاهة في العمل الرياضي، وضمان استثمار الموارد المالية والإدارية للأندية بأفضل شكل ممكن.