وزير الشؤون النيابية: الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن حقوق الإنسان تشمل الجوانب الاقتصادية والمجتمعية، موضحًا أنه لا يمكن أن تكون هناك حقوق سياسية دون مجتمع آمن وبيئة آمنة ودون بنية تحتية تساعد على ممارسة هذه الحقوق.
وأوضح “فوزي”، خلال مؤتمر صحفي بمهرجان العلمين الجديدة، عبر شاشة “إكسترا نيوز”، أنّ الدولة المصرية تنظر لملف حقوق الإنسان برؤية شاملة متكاملة، متابعًا: “نعلم أن حقوق الإنسان عملية تراكمية، الممارسة فيها تتطور مع الوقت”.
ونوه بأن الحوار الوطني صدر عنه عدد من المخرجات ومِن أول المهام التي كُلف بها سرعة تفعيل وتنفيذ ما لم يتم تنفيذه من مخرجات الحوار الوطني، مشددًا على أن الحوار الوطني رفع إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي توصيات الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية.
وأوضح المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن رفع توصيات الحوار الوطني فيما يخص الحبس الاحتياطي والعدالة الجنائية انتصار جديد لملف حقوق الإنسان.
وتابع المستشار محمود فوزي، :"نعمل في هذا الأمر بتوجيه رئاسي نابع من احترام الدستور المصري ونفعل حقوق الإنسان بمفهوم شامل متكامل".
