الاتحاد العام للمصريين بالسعودية: نرفض الفيلم الهندي "المشبوه" حياة الماعز
صرح عادل حنفي نائب رئيس الإتحاد العام للمصريين بالسعودية، أن أبناء مصر المقيمين على أراضي المملكة العربية السعودية ترفض الفيلم الهندي (حياة الماعز) جملة وتفصيلاً، نظراً لما يحتويه هذا الفيلم على معلومات مغلوطة ومضللة لواقع المقيمين على أراضي المملكة من جميع الجنسيات.
وأضاف حنفي، ان الجالية المصرية في المملكة والتى تتمتع بكافة حقوقها التى يكفلها لهم قانون العمل السعودي لم تكتفى بمقاطعة الفيلم والتنديد به فقط بل تقود حالياً بعمل حملات مكثفة عبر وسائل التواصل الاجتماعي لدعوة الجاليات الأجنبية المقيمة بالمملكة لمقاطعة الفيلم وشرح الفكر المنحرف والرؤية المشبوهة لصناع هذا الفيلم من خلال مجموعة متميزة من خبراء القانون والنقاد المتخصصون فى فن السينما من أبناء الجالية المصرية المقيمة بالمملكة.
وأوضح حنفي أن نظام العمل بالمملكة يعتبر من أفضل أنظمة العمل على مستوى العالم ، وفي تطور مستمر بما يخدم مصلحة العامل وصاحب العمل وفقاً للمعايير والقوانين الدولية ، وجاء ذلك ضمن رؤية واضحة أطلقها خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ، ويشرف على تنفيذها عراب الرؤية الأمير محمد بن سلمان ولي العهد ورئيس مجلس الوزراء ألا وهي رؤية المملكة 2030 .
حيث أطلقت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية مبادرة تحسين العلاقة التعاقدية وهي إحدى مبادرات برنامج التحول الوطني السعودي ، والتي بموجبها يحق للعامل حرية التنقل الوظيفي بين منشآت القطاع الخاص ، وأيضاً خدمة الخروج والعودة والخروج النهائي ، والقضاء على مايسمى ببلاغ الهروب الكيدي ، وقصر مدة التقاضي في حالة وجود مشاكل عمالية وذلك بتحويل المشاكل الى المحاكم العمالية مباشرة وخدمات أخرى أغلبها يصب في مصلحة العامل.
وأختتم حنفي أن المملكة العربية السعودية لا تألوا جهدًا في توفير المناخ المناسب والملائم للعمالة على أراضيها ، وجاء ذلك عندما أنشأت المملكة العربية السعودية اللجنة الوطنية للجان العمالية التي أشهرت بقرار مجلس الوزراء السعودي رقم (12) بتاريخ 8 محرم 1422 ، واللائحة التنفيذية بالقرار الوزاري (1691) بتاريخ 27 محرم 1423 والذي يسمح للعمال بتشكيل لجان عمالية في أماكن العمل التي يعمل بها أكثر من (100) عامل سعودي .
وتهدف اللجان الى إيجاد وسيلة للحوار بين صاحب العمل والعاملين من جميع الجنسيات لتحسين مستوى أداء العمل وأزالة المعوقات الفنية والمادية التي تحول دون ذلك ، كما ان إختصاص اللجنة الوطنية للجان العمالية تقديم توصيات بشأن القضايا العمالية مثل تحسين ظروف العمل ، ومعايير الصحة ، والسلامة ، والتدريب وذلك بالتنسيق مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الأجتماعية ،
