حبس شخص بحيازته كمية من الذهب الخام بمحافظة أسوان

قررت النيابة العامة بمركز نصر النوبة بمحافظة أسوان، حبس متهم 4 أيام على ذمة التحقيقات بعد توجيه له تهمة حيازة كمية من الذهب الخام بالمخالفة للقانون.

وترجع تفاصيل الواقعة عندما تلقت وحدة مباحث مركز شرطة نصر النوبة شمال محافظة أسوان، برئاسة النقيب محمد أبو الشيخ رئيس المباحث، معلومات تفيد بحيازة عاطل داخل سيارته على كمية من الذهب.

وعلى الفور شكل الرائد محمد أبو الشيخ رئيس مباحث مركز شرطة نصرالنوبة خطة محدد للقبض على المتهم، وإعداد كمية برئاسة الرائد حسين السكران معاون المباحث وتمكن الكمين من مطاردة السيارة واستيقافها بطريق بلانة - نصر النوبة وبالتفتيش عثر على 88 قطع دهب خام، بوزن تقريبا 2 كيلو ونصف، بدون ترخيص ومبلغ مالى وهاتف محمول.

وبعد اتخاذ الإجراءات اللازمة، تم التحفظ على المضبوطات والمتهم وتحرر المحضر بالواقعة وبالعرض على النيابة قررت حبس المتهم 4 أيام على ذمة التحقيق.

كما تمكنت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات، من ضبط  تشكيل عصابى تخصص فى النصب والاحتيال على المواطنين والاستيلاء على أموالهم بإيهامهم بالحصول على أرباح مالية نظير الترويج لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية.

وتلقت الإدارة العامة لتكنولوجيا المعلومات بلاغا  من 16 مواطن بقيام مجهولين بالنصب والاحتيال عليهم والإستيلاء على أموالهم بزعم حصولهم على أرباح مالية فى مجال الترويج والتسويق الإلكترونى لبعض المنتجات على إحدى المنصات الإلكترونية فى مقابل تحويلهم مبالغ مالية لهم على بعض المحافظ الإلكترونية لاشتراكهم فى تلك المنصة إلا أنهم فوجئوا بتجميد المبالغ التى قاموا بتحويلها والتى بلغ إجماليها قرابة 2 مليون جنيهًا.

وبإجراء التحريات وجمع المعلومات توصلت الجهود إلى أن وراء ارتكاب تلك الوقائع تشكيل عصابى يضم 8 أشخاص من بينهم سيدة"تحمل جنسية إحدى الدول".

وعقب تقنين الإجراءات بالتنسيق مع الجهات الأمنية المعنية تم ضبطهم، وبحوزتهم (هواتف محمولة " بفحصهم تبين إحتواء بعضهم على محافظ إلكترونية تستخدم فى الإتجار وتداول العملات الرقمية المشفرة، وكذا آثار ودلائل تؤكد قيامهم بإدارة وتشغيل منصات إلكترونية لتحقيق أرباح ببعض أنظمة الدفع الإلكترونى" - عدد كبير من خطوط الهواتف المحمولة "بعضها مفعل عليها محافظ إلكترونية" - 2 عقد شراء وحدات سكنية - عقود بيع خطوط هواتف محمولة - 2 جهاز "لاب توب"- مبالغ مالية "أجنبية ومحلية"– أقراص مخدرة).

وبمواجهتهم أقروا بالاستيلاء على أموال الضحايا عن طريق تحويل المبالغ المستولى عليها إلى عدة محافظ إلكترونية مفعلة ببيانات وهمية وبعضها مستخدم من خارج البلاد، وتحويل المبالغ لمحافظ إلكترونية أخرى خاصة بهم بالإشتراك مع بعض العناصر الأجنبية بالخارج، فضلًا عن شراء عملات رقمية مشفرة وإعادة إرسالها لهم بالخارج عبر أحد التطبيقات لتحقيق أرباح غير مشروعة، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية.