مستقبل أى أمة تحدده الأجيال القادمة وما تحمله من أفكار ورؤى وعلم وثقافة وسلوك وأيضًا ذلك الانتماء وهذه الهوية الوطنية التى تطمح دومًا فى رفعة الوطن والحفاظ على مقدراته وأرضه وتاريخه والنهوض به نحو مستقبل أفضل اقتصاديًا وحضاريًا وتكنولوجيًا.. لذا فإن التعليم والثقافة والإعلام هي الأدوات التى تساعد الأسرة فى تشكيل وتكوين المواطن الفرد أو تلك البنية الرئيسية والأساسية فى بناء المجتمع والوطن، لذا فقضية التعليم خاصة الأساسى وما قبل الجامعى هى الركن الخطير والمحرك الفاعل فى العملية المجتمعية وكل ما تطرحه وتصرح به الحكومة عن مصر ٢٠٣٠ أى هؤلاء الشباب القادم القادر على تنفيذ مخططات وأفكار الحكومة التى هى تعمل فى الأساس لصالح هذا الوطن والمواطن.. وبعد يناير٢٠١١ تعاقب على وزارة التربية والتعليم عدد من الوزراء وآخرهم ثلاثة د. طارق شوقى ود.رضا حجازى وأخيرًا السيد محمد عبداللطيف وحين عرض د. طارق شوقى خطته وفكرته الطموح لمستقبل التعليم صفقنا بداية للعلم والخطط الإستراتيجية والرؤية والرسالة العلمية لكن كان التخوف من عدم إعداد بيئة مدرسية لتحقيق هذا الفكر فانفصلت الخطة عن آليات التنفيذ...حيث المعلم غير مؤهل والمدرسة لا ترقى لمستوى الخطة والكثافة فى الفصول تمنع المتابعة والتقيم المستمر بالإضافة إلى أن ثبات أعداد المعلمين منعت التعيين ولم ترفع مكافآت التدريس بما يتناسب وحجم التغير، وكانت الطامة الكبرى فى قضية التابلت وعدم وجود بنية تحتة صالحة وكافية فى جميع المناطق ولأن المعلم مرة آخرى لم يكن متسلحًا بالتكنولوجيا الحديثة ولم يتم إعداده لهذا التغيير الجذرى... وإن كانت المناهج وتطويرها تم من خلال شركات عالمية بعضها راعى البعد الثقافى والاجتماعى فى تطوير المناهج والبعض للأسف لم يلتفت لهذا فمثلًا هناك درس فى اللغة العربية لطلبة الصف الثالث الإبتدائى يتحدث عن مائدة غذاء عليها أصناف من المأكولات البحرية الفخمة الغالية الثمن ندرسها لطلاب فى الصف الثالث الابتدائى قد لا يدركون المعنى والمغزى والشكل فيشعرون بمزيد من الحسرة وقلة الحيلة منذ الصغر.
ثم جاء د.رضا حجازى وهو تكنوقراط لأنه عمل فى التدريس منذ تخرجه في كليات التربية وتدرجه فى الوظائف داخل الوزارة فحاول جاهدًا أن يستعيد الثقة بين الطالب والمدرسة وأولياء الأمور والوزارة لكنه للأسف لم يغير من الداخل ولم يحرك وكلاء ومديرى التعليم الذين تحولوا إلى الهيمنة والسيطرة على مفاصل الوزارة وأيضًا لم يحارب الدروس الخصوصية ولم يمنع المراكز التعليمية وكانت الطامة الكبرى فيما حدث من حالات غش جماعى فى المحافظات وهذا بسبب مديرى التعليم هناك.. لكنه حاول فى مناخ غير صالح.
وجاء الوزير الجديد من خلفية مختلفة تمامًا فهو يعمل فى مجال الاستثمار والتعليم الخاص والأجنبى وجاءت مجموعة قرارات تعديل مناهج الثانوية العامة والمرحلة الثانوية سريعة وخاطفة وصادمة للمجتمع... فلم تعرض على الرأى العام ولم يشارك المختصون والخبراء فى الخطة ولم يقرها مجلس النواب ولم يأخذ الوزير الوقت الكافى لدراستها وفحصها ومقارنتها بالشهادات الدولية ومناهجها ولم يستشر فيها وزير التعليم العالى والمجلس الأعلى للجامعات ليعرف هل تلك التغيرات مؤهلة بدرجة كافية ومكافأة لخريجى الشهادات الدولية والعربية فى الالتحاق بالجامعات والكليات المختلفة... التطوير والتغير مطلوب وحتمى وإضافة درجات لمادة اللغة العربية تغير محمود ولكنه يبدأ من المراحل الأولى الابتدائية لتأسيس الطلاب ولى فى آخر مرحلة... تقليص المواد يحتاج إلى إعادة نظر خاصة إلغاء مواد العلوم الإنسانية مثل الفلسفة والمنطق وعلم النفس لأنها مواد تكوين الفكر والعقل البشرى وجميع النظريات الاقتصادية والعلمية تبدأ حيث تنتهى الفلسفة والمنطق وعلم النفس... فنظرية كارل ماركس الرأسمالية كانت محركًا لعديد من التغيرات والثورات ضد الملكية... ونظرية فرويد عن الأسرة هدمت سلطة الكنيسة والأبوية السياسية والتسلط والتحكم،أما دراسة اللغة الثانية فهى بحاجة إلى تطوير وتغيير فى المناهج لكنها حتمية وأساسية وحاكمة مثل إضافة اللغة الصينية والروسية باعتبار الاهتمام بالتنين الشرقى القادم... أين المجالس الأعلى للتعليم ما قبل الجامعى؟ وأين أبحاث الخبراء ومقترحاتهم؟ وأين دور المجالس النيابية؟ التعليم أمن قومى ومستقبل أمة تطمح فى النهوض والانطلاق والتقدم... فلنفكر بهدوء حتى نخرج من الأزمة..