وزارة الصحة: الاحتلال يرتكب 3 مجازر جديدة ويزيد من حصيلة الضحايا
أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة أن الاحتلال الإسرائيلي ارتكب ثلاث مجازر جديدة خلال الـ24 ساعة الماضية، حيث أسفرت عن وصول 34 شهيدًا و114 مصابًا إلى المستشفيات. وتأتي هذه المجازر في وقت تصاعدت فيه أعمال العنف بشكل كبير في المنطقة.
وأوضحت الوزارة أن عدد الضحايا الإجمالي للعدوان الإسرائيلي منذ 7 أكتوبر ارتفع إلى 40,173 شهيدًا و92,857 مصابًا. وتعكس هذه الأرقام الأثر الكارثي المستمر للصراع على المدنيين في قطاع غزة، في ظل استمرار العمليات العسكرية والتوترات الأمنية.
ودعت الوزارة إلى تدخل عاجل من المجتمع الدولي لوقف التصعيد وتوفير الدعم الطبي والإنساني للمتضررين.
لابيد: علينا عقد صفقة الآن لعودة أسرانا بعد انتشال جثث 6 أسرى إسرائيليين
أعرب زعيم المعارضة الإسرائيلية ، يائير لابيد، عن قلقه العميق إزاء الأوضاع الحالية المتعلقة بأسرى الحرب الإسرائيليين المحتجزين لدى الفصائل الفلسطينية، خاصة بعد انتشال جثث ستة أسرى إسرائيليين في الأيام الأخيرة.
وقال لابيد في تصريح له اليوم: "تمر الأيام ونحن نفقد المزيد من الرهائن. علينا أن نعقد صفقة الآن لاستعادة أسرانا." وأكد أن الوقت لم يعد في صالح الحكومة الإسرائيلية، مشددًا على ضرورة التحرك العاجل لحل قضية الأسرى.
وأشار لابيد إلى أن هذه القضية ليست فقط مسألة إنسانية، بل إنها تمس أمن إسرائيل بشكل مباشر. وأوضح: "كل يوم يمر دون إحراز تقدم في هذا الملف يعرض حياة جنودنا للخطر ويزيد من تعقيد الأوضاع."
ودعا لابيد الحكومة الإسرائيلية إلى تكثيف الجهود الدبلوماسية والعمل مع الحلفاء الدوليين لضمان الإفراج عن الأسرى الإسرائيليين بأسرع وقت ممكن. وأضاف: "علينا أن نكون واقعيين، الحلول المتاحة تتطلب تنازلات، ولكن يجب علينا وضع حياة أبنائنا فوق كل اعتبار."
وختم لابيد تصريحاته بالتأكيد على أن الوقت حان لاتخاذ قرار حاسم بشأن صفقة تبادل الأسرى، قائلاً: "لا يمكننا الاستمرار في تجاهل هذه القضية. علينا التحرك الآن، وإلا فإننا نخاطر بفقدان المزيد من الأرواح."
وزير الاقتصاد الإسرائيلي يؤكد دعمه لصفقة التبادل حتى على حساب إسقاط الحكومة
صرّح وزير الاقتصاد الإسرائيلي في حكومة بنيامين نتنياهو أنه سيصوت لصالح صفقة تبادل الأسرى المرتقبة مع حماس، حتى لو كان ذلك يعني سقوط الحكومة. جاء ذلك في مقابلة مع صحيفة "معاريف"، حيث أكد الوزير أنه يعتبر الصفقة "ضرورة إنسانية ووطنية"، بغض النظر عن التبعات السياسية التي قد تترتب عليها.
وأضاف الوزير أن تأمين الإفراج عن الجنود والمدنيين الإسرائيليين المحتجزين لدى حماس يمثل أولوية قصوى بالنسبة له، مشيراً إلى أن الحكومة الحالية تواجه تحديات كبيرة، وأن اتخاذ القرارات الصعبة يأتي في إطار مسؤولية الحفاظ على حياة المواطنين الإسرائيليين.
وفي تعليقاته، لم يخف الوزير إمكانية حدوث تصدعات داخل الائتلاف الحكومي بسبب هذه الصفقة، لكنه أكد أنه "مستعد لتحمل المسؤولية الشخصية والسياسية" عن قراره. وتوقع أن يكون هناك نقاش حاد داخل الكنيست، مشيراً إلى أن القضية ستختبر مدى تماسك الحكومة الحالية.
الوزير ختم تصريحاته بالتأكيد على أن قضية الأسرى هي قضية وطنية تتجاوز الحسابات السياسية الضيقة، مضيفاً أنه "في نهاية المطاف، الحفاظ على حياة مواطني إسرائيل هو الأولوية الأسمى".
