خلال مشاركته في أعمال صياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد بالبرلمان
رئيس الوفد: مشروع قانون الإجراءات الجنائية يحقق مزيداً من الحقوق والحريات للشعب المصري
![الدكتور عبد السند](/themes/alwafd/assets/images/no.jpg)
شارك الدكتور عبد السند يمامة، رئيس حزب الوفد، في اجتماع البرلمان لاستعراض نتائج أعمال اللجنة الفرعية المكلفة بصياغة وإعداد قانون الإجراءات الجنائية الجديد، المنعقد بمجلس النواب بحضور وزيري العدل والشئون النيابية ، وممثل عن مجلس الشيوخ، ورؤساء الأحزاب السياسية الممثلة في مجلسي النواب والشيوخ، ونقيب المحامين ، وممثل عن الحوار الوطني ، وعدد من الشخصيات العامة.
وتقدم رئيس حزب الوفد، بالشكر إلى المستشار الدكتور حنفي جبالي رئيس مجلس النواب على الدعوة الكريمة لحضوره الاجتماع.
وثمن الدكتور عبد السند يمامة، مشاركة ممثلي الاحزاب في الموضوعات التي تهم الوطن والمواطن، موضحاً: “لسنا هنا لدعم سياسي ولكن لمناقشة قانون الاجراءات الجنائية”.
وأكد رئيس الوفد، في كلمته خلال الاجتماع الذي انعقد اليوم بمقر مجلس النواب، أن البرلمان لو لم يصدر خلال أربعة دور انعقاد في فصله التشريعي الثاني الحالي، غير قانون الإجراءات الجنائية لكفاه فخراً بذلك.
وأشاد بمجلس النواب ورئيسه القامة القانونية الكبيرة المستشار الدكتور حنفي جبالي، في إعداد هذا المشروع الذي من المنتظر أن يعرض على اللجنة التشريعية للوفد لمناقشته، ودعوة نواب الحزب لإبداء الرأي فيه قبل مناقشتة في الجلسه العامة.
وتابع رئيس الوفد: "أتحدث إليكم وأنا عضو بنقابة المحامين منذ أكثر من 50 عام وكذلك عضو هيئة تدريس للقانون منذ عام 1990 وأعرف قيمة قانون الإجراءات الجنائية وأهميته، والذي يعتبر من القوانين المكملة للدستور، لأنه قانون الحقوق والحريات وقانون حماية المجتمع والمجني عليه والمتهم أيضاً".
ولفت الدكتور عبد السند يمامة، إلى أن هذا القانون الذي صدر عام 1950 ووردت عليه العديد من التعديلات، أصبح غير ملائم للوضع الحالي، والتغيير الذي طرأ على المجتمع، وأصابه من العوار ما أصابه، الأمر الذي يحتم تغيره إلى الافضل|.
وأضاف: "أطالب أعضاء لجنة الشئون الدستورية التشريعية بالبرلمان إلى عدم تغيير مواد القانون التي شملت في سطورها حقوقاً وحريات لم تكن موجوده، بالإضافة مزيد من الضمانات والحريات الي مشروع القانون".
وصرح الدكتورعبد السند يمامة "أننا مجتمعون اليوم ليس لمناقشة مواد مشروع القانون ولكن لمناقشة فلسفة القانون وأهميته".
وأعلن تأييده لمشروع القانون، مضيفا: "سيحقق مزيداً من الضمانات والحقوق والحريات للشعب المصري العظيم".