برلمان تركيا يتحول لحلبة مصارعة بين نواب المعارضة والحكومة.. شاهد

اندلع شجار بين النواب الأتراك، اليوم الجمعة، خلال نقاش ساخن يتعلّق بقضية النائب المعارض كان أتالاي المسجون حالياً بتهم تعتبر على نطاق واسع ذات دوافع سياسية.

وأظهرت لقطات متلفزة النائب عن حزب الشعب الجمهوري أحمد شيك وهو يقترب من نائب آخر ينتمي إلى حزب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان ويهاجمه أثناء حديثه على منصة المجلس.

شاهد الفيديو..

وكان شيك قد وصف أعضاء الحزب الحاكم بأنهم "منظمة إرهابية".

وفي مشاجرة لاحقة، شارك فيها العشرات من النواب، أصيبت نائبة بجروح. كما أفادت التقارير بتعرّض نائب معارض آخر للإصابة.

ويُشار إلى أن المشاجرات الجسدية ليست نادرة الحدوث بين النواب في تركيا.

في هذا الصدد، وصف أوزغور أوزيل، الذي يرأس أكبر أحزاب المعارضة الوضع بـ "المخزي".

وأضاف: "بدلاً من أن تتطاير الكلمات في الهواء، تتطاير اللكمات، وتتناثر الدماء على الأرض. إنهم يضربون النساء".

من جهتها، قالت منظمة العفو في تركيا في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "لا بدّ من استعادة حرية أتالاي الشخصية وأمنه الشخصي، وكذلك حقه في أن يُنتخب، وهو ما قامت المحكمة الدستورية بانتهاكه".

دُعيت الجلسة الاستثنائية للجمعية الوطنية التركية الكبرى لمناقشة قضية أتالاي، الذي انتخب من السجن كنائب عن حزب العمال التركي في انتخابات العام الماضي.

وكان قد حُكم عليه في العام السابق بالسجن لمدة 18 عامًا لدوره في الاحتجاجات المناهضة للحكومة في عام 2013، والتي تحدت حكم أردوغان، رئيس وزراء تركيا آنذاك.

ومنذ انتخابه، يناضل أتالاي من أجل الحصول على مقعده في البرلمان، وبالتالي التمتع بحصانة من الملاحقة القضائية وإطلاق سراحه من سجن مرمرة. وقال إنه سيعود إلى السجن بمجرد انتهاء فترة ولايته.

ورغم أن المحكمة الدستورية خرجت بأحكام جيدة لصالحه، إلا أن المحاكم الأدنى درجة تجاهلتها، مما أثار أزمة قضائية وأثار شعوراً بالظلم بين مؤيديه. وفي حكمها الثالث لصالح أتالاي، قالت المحكمة الدستورية في 1 أغسطس إن قرار تجريده من صفته البرلمانية "باطل".

وطالبت أحزاب المعارضة بعد ذلك بعقد جلسة خاصة لمناقشة القضية.