خبير تربوي: نأمل أن يحافظ مشروع وزير التعليم على الهوية الثقافية والتعليمية لأجيال المستقبل
اعتبر الخبير التربوي ثروت القرم، مشروع وزير التربية والتعليم الجديد الذي أعلن عنه في المؤتمر الصحفي نهاية الأسبوع الماضي، بأنه خطوة جريئة تعكس رؤية إصلاحية عميقة، وقد تُعيد صياغة ملامح المنظومة التعليمية في مصر.
وأوضح في تصريحات لـ«الوفد» أن مشروع وزير التربية والتعليم الجديد محمد عبداللطيف، الذي اعتمد على إلغاء احتساب درجات اللغة الأجنبية الثانية والفلسفة، يأتي من ضمن سلسلة قرارات من شأنها التخفيف على الطلبة وأولياء أمورهم، وهي القرارات التي أثارت عاصفة من النقاشات في الأوساط التعليمية وبين أولياء الأمور.
وأشار إلى أن قرار عدم احتساب درجات (اللغة الأجنبية الثانية، مثل «الفرنسية والألمانية» والجيولوجيا والفلسفة)، من المجموع الكلي لطلاب الثانوية العامة، يأتي ليخفيف من وطأة الأعباء الدراسية، في محاولة لإتاحة تركيز الطلاب على المواد الدراسية التي تقرها الوزارة عليهم، إلا أن هذا القرار من شأنه استهانة الطلاب بهذه المواد، متسائلا: هل نحن بصدد التضحية بمكونات أساسية من التعليم الشامل الذي يسعى لبناء شخصية متكاملة ومتعددة الأبعاد؟
وذكر الخبير التربوي، أن قصر تعليم اللغة الأجنبية الثانية كاللغة الفرنسية في المرحلة الإعدادية على المدارس الرسمية للغات والمدارس الخاصة، مما يعني حرمان المدارس الحكومية من هذه المادة، معتبرا ذلك بأنها خطوة نحو الانغلاق على لغات العالم، مشيرًا إلى أن اللغة الأجنبية الثانية ليست مجرد مادة دراسية، بل هي نافذة على العالم، ووسيلة لتعزيز التفاهم الثقافي والتواصل الدولي.
ولفت إلى أن مثل هذه القرارات تُحرم طلاب المدارس الحكومية من الفرص المتكافئة في التعليم مع نظرائهم في المدارس الأخرى، وعندها سيتم القضاء على العدالة التعليمية بين أبناء المصريين، مشيرا إلى أن من أهم القضايا المتداولة بين الأوساط الشعبوية والثقافية وأولياء الأمور، هي قدرة الوزارة على مكافحة الغش في الامتحانات النهائية، وضمان عدم استغلال أعمال السنة في فرض الدروس الخصوصية على الطلاب، مع طرح مواد دراسية مناسبة وأساليب تعليمية حديثة تعتمد على الإبداع والتفكير النقدي بدلاً من الحفظ والتلقين.
ونوه الخبير التربوي ثروت القرم، إلى نجاح مشروع وزير التربية والتعليم؛ يعتمد على القدرة على تحقيق التوازن بين التحديث والحفاظ على تنوع المواد التي تساهم في تكوين شخصية الطالب المصري، وأن الآمال ستظل معلقة على أن تُسفر هذه التحولات عن نظام تعليمي قادر على مواكبة التغيرات العالمية، وفي نفس الوقت الحفاظ على الهوية الثقافية والتعليمية لأجيال المستقبل.