رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

خبير اقتصادي: تكليف كامل الوزير بـملف الصناعة منح المصنعين دفعة إيجابية كبيرة

كامل الوزير، وزير
كامل الوزير، وزير النقل

قال أيمن سليمان المستشار الاقتصادي، إن الإصلاحات الاقتصادية التي اتخذتها الدولة لها مردود إيجابي في جذب المستثمرين، والأمر الذي تأكد من خلال التواصل مع الشركات الأجنبية في الخارج.

وأوضح أيمن سليمان خلال حواره مع برنامج "الرادار الاقتصادي"، المذاع عبر قناة "صدى البلد"، أنه لولا الإصلاحات التي حدثت؛ لما تمكن المستثمر المحلي والأجنبي من ضخ استثمارات جديدة في السوق المصري.

وقال المستشار الاقتصادي، إن تكليف كامل الوزير بـ ملف الصناعة منح المصنعين دفعة إيجابية كبيرة ، معقبا:" اطمنا إن الصناعة هتسير في الطريق الصحيح".

 قرارات كامل الوزير جعلت المصنعين يرغبون في ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأكد أيمن سليمان أن قرارات كامل الوزير التي اتخذها مؤخرا جعلت المصنعين يرغبون في ضخ مزيد من الاستثمارات.

وأشار إلى أن الحكومة مستعدة لتوفير الدعم للمصانع المتعثرة، والوقوف إلى جانب المستثمرين الصناعيين الجادين الملتزمين بالاشتراطات التي تقرها الهيئة، والتنسيق مع مختلف أجهزة الدولة.

أكد الفريق كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، أن هناك خطة خلال الفترة الحالية ويتم العمل عليها، وذلك من أجل النهوض بالصناعة المصرية، منوهًا بأن تنتهي هذه الخطة في نهاية 2024، وأهم ملامحها يتمثل في تحويل مصر لمركز صناعي إقليمي، بداية من سد الفجوة الإنتاجية في السوق المحلي وتقليل الورادات وزيادة الصادرات، مشددًا على أن خطة النهوض بالصناعة قائمة على 7 محاور رئيسية.


خطة النهوض بالصناعة
 

وتابع نائب رئيس الوزراء ووزير الصناعة والنقل، خلال مداخلة هاتفية عبر شاشة “تن”، : “أهم محاور خطة النهوض بالصناعة.. بناء مصانع جيديدة لتوفير جزء من احتياجات السوق المحلي، وزيادة إنتاجية المصانع القائمة، واعادة تشغيل المصانع المتوقفة والمتعثرة، والاهتمام بالتدريب والتأهيل بالقوى البشرية”، موضحًا أن أصحاب المصانع يشتكون من عدم وجود عمالة مُدربة قادرة على التعامل مع الماكينات الحديثة، ولذلك تم إعداد خطة لتدريب العمال على المهارات الفنية المطلوبة.

 

وأشار إلى أن عدد العمال في المصانع يقدر بـ3.5 مليون عامل، ولدينا مخطط لزيادة هذا العدد لـ7 أو 8 مليون عامل في هذا المجال أي ضعف الرقم الحالي.