توابع زلزال قرارات «التربية والتعليم»

خبراء: ضربة قاصمة لأباطرة الدروس الخصوصية لكن متسرعة

نقيب المعلمين: ننتظر تفسير كيفية تدريس المواد بعد التعديل والدمج

وضعت وزارة التربية والتعليم خطة جديدة، لمواجهة التحديات الكبيرة فيما يخص المرحلة الثانوية، وهو ما أثار حالة من الجدل بين المواطنين بعد قرار عدم إضافة بعض المواد للمجموع مثل اللغة الأجنبية الثانية، والتى ستكون مادة رسوب ونجاح فقط.

استطلعت «الوفد» آراء عدد من الخبراء التربويين، بغية الوقوف على القرارات ومعرفة مدى تأثيرها على أولياء الأمور والطلاب وتأثيرها على سوق العمل، حيث أكدوا أن القرارات تخفف الأعباء عن الطالب، وتعد ضربة قاصمة لأباطرة الدروس الخصوصية، الذين يسرقون قوت المواطنين.

وأفاد الخبراء، بأنه كان يجب، قبل إصدار القرارات، أن تكون هناك لجنة خبراء لوضع خطة تطوير العملية التعليمية، وأن تكون مهمة الوزارة تنفيذية، خاصة أن السياسات التعليمية لن تتغير بتغير الوزير، مؤكدين أن القرارات جاءت متسرعة ومفاجئة.

قال الدكتور تامر شوقى، الخبير التربوى والأستاذ بكلية التربية جامعة عين شمس، إن المواد التى تم إلغاؤها ليست علاقة بسوق العمل، خاصة أنها موجودة فى المرحلة الثانوية، ودمج المواد يؤثر على الطلاب الذين يلتحقون بكليات اللغات.

وأكد أن القرارات تخفف الأعباء عن الطالب وتقلل عدد الكتب التى كان يشتريها، وتعطى المساحة لممارسة الأنشطة المختلفة. وأضاف: رغم ذلك، تحتاج هذه القرارات إلى إعادة نظر فى المقررات التى تقرر عدم إضافتها إلى المجموع.

وأوضح الخبير التربوى الدكتور طلعت عبدالحميد، أن الهدف من قرارات الوزير إرضاء الطلاب وأولياء الامور، مشيرًا إلى أنه كان يجب فى الوقت نفسه تحقيق المستهدف من العملية التعليمية.

وأضاف أن المواد العقلية مثل الفلسفة وعلم النفس والمنطق، تساهم فى البنية الذهنية للطالب، مطالبًا بالمنهج التكاملى بعد دراسة الأجزاء دراسة تفصيلية. وأشار إلى أنه قبل أن تصدر القرارات يجب أن يعكف عليها الخبراء، لضمان نتيجة جيدة وتخريج مواطن متكامل.

وطالب «عبدالحميد» بأن تكون هناك هيئة بعيدًا عن الوزارة والمسؤولين، وتتكون من خبراء لتضع الخطة، على أن تكون مهمة الوزارة تنفيذية، خاصة أن السياسات التعليمية لن تتغير بتغير الوزير.

وعلق الخبير التربوى الدكتور مجدى حمزة، بأن قرارات الوزير جاءت متسرعة ومفاجئة، إضافة إلى أنه لم تتم دراستها جيدًا، لكنه أكد أن هناك حالة من الارتياح بين أولياء الأمور بعد هذه القرارات، نظرا لتخفيف الأعباء عنهم، بشكل كبير إضافة إلى الحد من ظاهرة الدروس الخصوصية، والتخفيف من شبح الثانوية العامة، وتقليل العبء المعرفى على أذهان الطلاب نتيجة كثافة المواد. وأشار إلى أن فكرة تطوير التعليم جيدة، ولكن مع مراعاة المعلمين، موضحا أن هناك نحو 100 ألف معلم لمادة الفلسفة وعلم النفس واللغة الأجنبية الثانية، وأن إلغاء دراسة المواد الفلسفية له أثر سلبى على الطلاب، حيث إن لدراسة هذه المواد جانباً إيجابياً على عقول الطلاب.

من ناحية أخرى، أعلنت نقابة المهن التعليمية بقيادة خلف الزناتى نقيب المعلمين، رئيس اتحاد المعلمين العرب، فى بيان رسمى، عن أنها تثمن قرارات وزير التربية والتعليم، لسد عجز المعلمين بالمدارس.

وأكدت نقابة المعلمين، أنها تثق فى إجراءات وزارة التربية والتعليم بقيادة الوزير محمد عبداللطيف وحرصه على المعلمين، وأن الأيام القادمة سوف تحمل إجابات لاستفسارات المعلمين الذين يقومون بتدريس عدد من المواد الدراسية التى خرجت من المجموع فى المرحلة الثانوية، بجانب تفسير واضح لطريقة تدريس المواد التى تم دمجها خاصة بعد قرار دمج مادتى الكيمياء والفيزياء فى مادة واحدة للصفين الأول والثانى الثانوى، تحت مسمى العلوم المتكاملة، لوجود حيرة حالياً بين معلمى المادتين فى طريقة التدريس بعد دمجهما واقتراب انطلاق العام الدراسى بعد 35 يوماً.

وشدد نقيب المعلمين، على أن إعادة هيبة المعلم وتقديم كل سبل الدعم له للقيام بدوره على أكمل وجه، ضرورة لاستقرار العملية التعليمية، باعتباره العمود الفقرى لأى عملية تطوير، مشيراً إلى أن تحقيق الأهداف المطلوبة لن يأتى إلا بتهيئة الأجواء المناسبة للمعلم ليؤدى رسالته فى طمأنينة واستقرار نفسى ومعنوى.