بن غفير يطالب بتشجيع هجرة سكان غزة واحتلال القطاع بشكل دائم
أثار وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، جدلاً واسعاً بتصريحاته الأخيرة التي دعا فيها إلى تشجيع هجرة سكان قطاع غزة واحتلال القطاع والسيطرة عليه بشكل دائم.
في تصريحات أدلى بها خلال مؤتمر صحفي يوم أمس، أكد بن غفير أن إسرائيل يجب أن تتبنى سياسة تشجع هجرة سكان غزة إلى مناطق أخرى، مؤكداً أن هذه الخطوة ستساعد في تحقيق الأمن والاستقرار في المنطقة. وأضاف أن السيطرة على القطاع بشكل دائم ستضمن عدم حدوث تصعيدات عسكرية مستقبلاً من الجماعات المسلحة في غزة.
وأشار بن غفير إلى أن الحلول العسكرية وحدها لن تكون كافية لضمان السلام، بل يجب أيضًا العمل على تغيير الوضع الديمغرافي في القطاع. وقال إن السيطرة على غزة ستمكن إسرائيل من فرض نظام أمني صارم وتفادي التهديدات المتكررة من الجماعات المسلحة.
في المقابل، قوبلت تصريحات بن غفير بانتقادات شديدة من قبل منظمات حقوق الإنسان والمجتمع الدولي. حيث اعتبرت المنظمات الإنسانية أن هذه التصريحات تشكل تهديداً لحقوق الإنسان وتزيد من معاناة المدنيين في قطاع غزة. كما اعتبرت أن دعوات السيطرة على القطاع بشكل دائم تتناقض مع مبادئ القانون الدولي وحقوق الإنسان.
وفي سياق متصل، دعت بعض الدول والمنظمات الدولية إلى ضرورة إيجاد حلول سلمية وعادلة للأزمة في غزة، بعيداً عن التصعيد العسكري والسيطرة القسرية. وأشارت إلى أهمية التوصل إلى هدنة واتفاق شامل يحترم حقوق المدنيين ويعزز الاستقرار في المنطقة.
يأتي هذا التصريح في وقت يشهد فيه قطاع غزة تصعيدًا عسكريًا وأزمة إنسانية متفاقمة، مما يزيد من تعقيد جهود التوصل إلى تسوية سلمية للوضع في المنطقة.
بن غفير: يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى غزة حتى عودة جميع المختطفين
قال وزير الأمن القومي الإسرائيلي، إيتامار بن غفير، إنه يجب وقف نقل المساعدات الإنسانية والوقود إلى قطاع غزة حتى يتم الإفراج عن جميع المختطفين الإسرائيليين.
جاءت تصريحات بن غفير في مؤتمر صحفي عقده يوم أمس، حيث أكد أن الحكومة الإسرائيلية مصممة على ضمان عودة جميع المختطفين إلى وطنهم قبل النظر في أي خطوات تتعلق بالمساعدات الإنسانية إلى غزة.
وأضاف بن غفير أن إسرائيل تواجه تهديدات مستمرة من الجماعات المسلحة في غزة، ويجب استخدام جميع الوسائل الممكنة للضغط على الأطراف المعنية لإعادة المختطفين. وأكد أن السياسة الحالية للحكومة هي ضمان عدم وصول أي موارد قد تُستخدم في دعم الأنشطة العسكرية ضد إسرائيل حتى يتم تحقيق هذا الهدف.
في ذات السياق، أشار بن غفير إلى أن موقف الحكومة الإسرائيلية يأتي في إطار استراتيجيتها لحماية أمن المواطنين الإسرائيليين، مضيفًا أن المساعدات الإنسانية لن تستأنف إلا بعد تحقيق التقدم الكافي في ملف المختطفين.
ردًا على هذه التصريحات، أعربت المنظمات الإنسانية الدولية عن قلقها من تأثير هذا القرار على الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة، حيث يعيش القطاع حالة من الأزمة الإنسانية المتفاقمة نتيجة الحصار المستمر.
تجدر الإشارة إلى أن هذا التصريح يأتي في وقت يشهد فيه قطاع غزة توترات وتصعيدًا عسكريًا، ويزيد من تعقيد جهود التوصل إلى هدنة أو تسوية للأزمة الإنسانية في المنطقة.
