الرقابة المالية تطور قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة

أصدر مجلس إدارة الهيئة العامة للرقابة المالية برئاسة الوزير الدكتور محمد فريد قرارا بشأن تطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بجداول البورصة.
نص القرار على إلزام شركة الإيداع والقيد المركزى للأوراق المالية بإخطار البورصة المصرية بالعمليات التى تتم وفقاً لأحكام المادتين 37 و38 من قانون الإيداع والقيد المركزى للأوراق والأدوات المالية، وتقوم البورصة المصرية بقيد تلك العمليات لديها، وإخطار كل من الهيئة والشركة بما يفيد إثبات نقل الملكية ونسب توزيع الأسهم على أعضاء الإيداع المركزى.
يأتى القرار فى ضوء الحرص المستمر من قبل الهيئة على تطوير قواعد التداول بشكل عام وتطوير قواعد التعامل على الأوراق المالية غير المقيدة بشكل محدد وذلك لتعزيز كفاءة وتنافسية الأسواق وضمان سلامة التعاملات وضمان حقوق كافة الأطراف المتعاملة بهدف تحقيق رؤية الهيئة العامة للرقابة المالية لرفع مستويات الشمول الاستثمارى اتساقاً مع رؤية الحكومة المصرية لرفع نسب الشمول المالى.