المنيب: العرض والطلب المحدد الرئيسي لأسعار الذهب.. والسوق يعمل بشكل طبيعي

 يشهد سوق الذهب المصري في الآونة الأخيرة حالة من الاضطراب وعدم الاستقرار، حيث توقفت محلات الذهب عن تسعير وبيع المعدن النفيس لفترات مؤقتة بسبب تقلبات حادة في سعر صرف الدولار، وهو ما أثار حالة من القلق بين المواطنين والمستثمرين.

 الوضع الحالي يشير إلى تغيرات كبيرة في السوق، مما يدفع إلى التساؤل عن الأسباب الحقيقية وراء هذه الاضطرابات وكيفية تأثيرها فى الثقة في الذهب كملاذ آمن للاستثمار.

توقف محلات الذهب عن التسعير: الأسباب والمبررات

في منتصف الأسبوع الماضي، توقفت محلات الذهب في مصر بشكل مفاجئ عن تسعير وبيع الذهب، وهو ما أثار حيرة العديد من المواطنين والمستثمرين.

 هذا التوقف، الذي استمر لفترة وجيزة، جاء نتيجة لتقلبات سريعة في سعر الذهب المحلي بسبب التغيرات في سعر صرف الدولار. 

وقد أكدت شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بالاتحاد العام للغرف التجارية برئاسة هاني ميلاد، أن هذا التوقف كان ضرورياً لاستيعاب هذه التغيرات السريعة في السوق.

وأوضح لطفي المنيب، نائب رئيس شعبة الذهب والمصوغات بالاتحاد العام للغرف التجارية، أن ما حدث كان مجرد توقف لحظي لضبط التسعير وفقًا للتغيرات الجديدة، مشيرًا إلى أن المحلات لم تغلق أبوابها، بل توقفت فقط عن التسعير لفترة وجيزة. 

وأكد المنيب في حديث خاص أن عملية تسعير الذهب في مصر تعتمد على ثلاثة عوامل رئيسية: البورصة العالمية للذهب، سعر صرف الدولار في مصر، والعرض والطلب المحلي. ومع ارتفاع سعر صرف الدولار، زادت طلبات الشراء بشكل كبير، مما أدى إلى زيادة في سعر الذهب المحلي.

تأثير سعر الدولار والعرض والطلب على تسعير الذهب

تُعد البورصة العالمية للذهب وسعر صرف الدولار من العوامل الأساسية التي تؤثر على تسعير الذهب في مصر. ففي البورصة العالمية، سجل سعر الأونصة مستوى 2404 دولار، مما يعكس ارتفاعًا في سعر الذهب العالمي. 

أما في مصر، فقد ارتفع سعر صرف الدولار في البنك المركزي إلى 49.30 جنيه، مما ساهم في زيادة الضغوط على سوق الذهب المحلي.

من جهة أخرى، يلعب العرض والطلب دورًا حاسمًا في تحديد سعر الذهب محليًا. فعند زيادة الطلب على شراء الذهب في مصر، خاصة مع ارتفاع سعر الدولار وزيادة المخاوف من تدهور قيمة المدخرات النقدية، يضطر السوق إلى استيراد المزيد من الذهب من البورصات العالمية. 

وعلى العكس، عند زيادة المعروض من الذهب بسبب توجه المواطنين لتحويل مدخراتهم الذهبية إلى نقد، يلجأ السوق إلى تصدير الذهب للخارج.

اضطرابات السوق وتأثيرها على الثقة في الذهب

في ضوء هذه التطورات، شهد سعر جرام الذهب في مصر تقلبات حادة، حيث ارتفع سعر جرام الذهب عيار 21 من 3300 جنيه إلى 3375 جنيهًا في لحظات قليلة. 

هذا الارتفاع السريع والتغير المستمر في الأسعار أثار حالة من عدم الثقة بين المواطنين، حيث يشعر الكثيرون بالقلق من الاستثمار في الذهب في ظل هذه التقلبات.

سعيد إمبابي، رئيس منصة "آي صاغة" لتداول الذهب عبر الإنترنت، أشار إلى أن هذه الممارسات قد تخلق سوقًا سوداء للذهب، مما يزيد من تعقيد الوضع. 

وأضاف أن عدم الشفافية في تسعير الذهب يضر بمصالح العملاء الذين يرون في الذهب ملاذًا آمنًا للاستثمار. كما أكد أن هذه الممارسات السلبية قد تؤدي إلى انتعاش السوق السوداء للدولار، مما يزيد من التحديات الاقتصادية التي تواجهها البلاد.

الأزمة العالمية وتأثيرها على السوق المحلي

لا يمكن فصل ما يحدث في سوق الذهب المصري عن الأحداث العالمية. فالتوترات الجيوسياسية والاقتصادية التي يشهدها العالم تؤثر بشكل مباشر على أسعار الذهب، مما يضع السوق المحلي في حالة من التأهب الدائم.

 ومع استمرار حالة عدم اليقين في الأسواق العالمية، يبقى سوق الذهب في مصر حساسًا لأي تغيرات قد تحدث على المستوى الدولي.

الخلاصة: مستقبل الذهب في مصر

يبقى الذهب أحد أهم أدوات الاستثمار في مصر، ولكن الأحداث الأخيرة أظهرت مدى هشاشة السوق أمام التغيرات الاقتصادية المحلية والعالمية. 

على الرغم من تأكيدات شعبة الذهب والمشغولات الذهبية بأن ما حدث كان مؤقتًا ولن يؤثر على مسار السوق بشكل كبير، إلا أن هذه الأزمة قد تركت أثرًا عميقًا على ثقة المواطنين في الذهب كملاذ آمن. في المستقبل القريب، ستظل التحديات قائمة، ويبقى السؤال الأهم: هل ستتمكن السوق من استعادة استقرارها وثقة المواطنين؟