حل أزمة الاقتصاد تبدأ من زيادة الإنتاج

منذ تكليف الدكتور مصطفى مدبولى بإعادة تشكيل الحكومة الجديدة فى الثالث من يونيو الماضى، وعقب حلف الحكومة الجديدة اليمين الدستورية بعد إعادة تشكيلها يوم الثالث من يوليو كانت تكليفات الرئيس السيسى واضحة لرئيس الوزراء والوزراء والمحافظين بضرورة الاهتمام بملف الصناعة لما يمثله من أهمية قصوى خلال المرحلة المقبلة لكونه أحد أهم أسباب زيادة الدخل القومى للبلاد من خلال تصدير ما يتم تصنيعه.
الرئيس وجه بتذليل كافة العقبات أمام التصنيع وحل مشاكل المستثمرين فى المجال الصناعى يعتبر تعثر المشاريع سواء كانت مشاريع تجارية أو صناعية ظاهرة مؤلمة واحتمال حدوثها حقيقة لا يمكن إنكارها رغم نجاح مشاريع أخرى بالمقابل فى نفس المجال، وللتعثر فى القطاع الصناعى أثر كبير متعدى، فالمصنع عندما يتعثر فإن ذلك لا يعنى فقد المصنع فقط بل يتعدى ليشمل أيضا فقد معدات وأيدى عاملة مؤهلة ومدربة، لا يمكنها العمل إلا فى الصناعة التى يحترفونها وبالتالى هناك تعثر لقدر كبير من القوى العاملة الصناعية مما يشكل هدرا ماليا وبشريا إضافة إلى خسارة حصة من السوق كان المصنع يستحوذ عليها قبل التعثر، وللتعثر فى القطاع الصناعى أسباب عدة منها:
الإدارى: يكمن فى القيادات الإدارية للشركة وتخطيطها وآلية إدارتها.
التنظيمى: يكمن فى التشريعات غير المتوقعة أو المتطلبات المكلفة.
المالى: يكمن فى نقص الموارد المالية لتغطية التكاليف الثابتة ورأس المال العامل.
تغيرات السوق: يكمن فى وجود منتجات بديلة أفضل.
غزو المنتج الأجنبي: يمكن فى المنتجات الخارجية التى تغرق السوق وبثمن بخس بجودة مقبولة.
اتجاه الحكومة للتعامل الفورى مع ملف المصانع المتعثرة هو بداية حقيقية لتحسين أداء القطاعات الإنتاجية، لأن دعم الصناعة وزيادة الإنتاج ينعكس بصورة مباشرة على التصدير ومن ثم زيادة الحصيلة الدولارية وهذا يدعم الجنيه أمام العملات الاخرى، لأن حل أزمة الاقتصاد تبدأ من زيادة الإنتاج وتحقيق قيمة مضافة وزيادة التصدير والحد من الاستيراد للصناعات التى يمكن إنتاجها فى مصر.