مصنع الأعلاف على مكتب المحافظ

إن تحقيق التنمية المستدامة وتحسين حياة المواطنين وبناء الإنسان وهى تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسى للحكومة الحالية لا يمكن لها أن تتحقق فى ظل البيروقراطية التى تسرى فى جسد الهيكل الإدارى الحكومى للدولة فينشئ الروتين والمعوقات الإدارية، فكثرة الإجراءات تؤدى إلى بطء فى انجاز العمل، والجهاز الإدارى يعانى من الإجراءات المعقدة التى لا ضرورة لها والتى تهدف إلى زيادة البيروقراطية نفسها ولا شك أن هناك تحديات كثيرة تقف عائقا أمام الإصلاح الادارى المنشود تتمثل فى المقاومة للإصلاح من داخل الجهاز الإدارى نفسه وعدم وجود كوادر مؤهلة ومتميزة لإنجاز العمل، هذا بالإضافة إلى عدم قدرة الأجهزة التنفيذية على مواكبة التطورات التكنولوجيا المتسارعة، لكن الحقيقة بالرغم من كل هذه التحديات والمعوقات فى ظل وجود إرادة سياسية وتكليفات رئاسية فإنه يمكن لهذه الحكومة إجراء إصلاح مؤسسى وهيكلى وجذرى للجهاز الإدارى للدولة وإحداث ثورة إدارية مهمة وعاجلة لتحقيق تكليفات السيد الرئيس للحكومة وهذا يتطلب من الحكومة والمحافظين تبيسط الإجراءات والخطوات اللازمة لإتمام العمل واستخدام التكنولوجيا والربط الإلكترونى ورفع كفاءة العاملين بالجهاز الإدارى واشتراك المواطنين فى صنع القرار وتسهيل حصولهم على الخدمات، ومثالا لهذه البيروقراطية المقيتة نضع أمام السيد اللواء عماد الكدوانى محافظ المنيا الذى نثق فى قدرته على الحل وقد أسعدتنا الاستجابة السريعة بفتح ملف مصرف المحيط، فله كل الشكر، ومشكلة اليوم منذ ٢٠٠٩ منذ تقاعس عن حلها ٧ محافظين، وهى تمثل إهدار للمال العام وتتمثل فى مصنع أعلاف قيمته الحالية لا تقل عن ٥٠ مليون جنيه، ملك مدرسة الزراعة الثانوية بالمنيا لتدريب الطلاب لخدمة العملية التعليمية وتمت المناقصة وشراء المصنع وتم تجربته لمدة ٤ ساعات، وبعد سلسلة طويلة من اللجان للترسية والفحص والاستلام وتم تشكيل لجنة من التعليم الصناعى ثم لجنة بمعرفة النيابة ثم لجنة بمعرفة المديرية ثم لجنة من كلية الهندسة متخصصة فى الهندسة الميكانيكية والمعمارية والمدنية والكهربائية ومخاطبة هيئة الابنية التعليمية، وبناء على قرار السيد المحافظ تم تشكيل لجنة بالاستلام الفنى وقامت اللجنة بمعاينة الموقع على الطبيعة والاطلاع على الرسومات والكتالوج وأغلق الباب على المصنع فتقدمت بمذكرة للسيد اللواء صلاح زيادة ثم مذكرة للسيد اللواء عصام بديوى محافظ المنيا الذى قام بتشكيل لجنة من إدارة التخطيط بالمحافظة وشركة المطاحن لفحص الموضوع، وانتهت إلى عدم وجود كراسة مواصفات للاستلام بناء عليها، وانتهى الأمر على ذلك، ونأمل من السيد اللواء عماد الكدوانى محافظ المنيا أن يضع حل لهذه المشكلة التى تشهد بوضوح عن حجم البيروقراطية التى نعانى منها، مصنع لم يعمل منذ ١٥ عام بسبب توزيع المسئوليات على عدة أفراد وجهات ولجان وتخوفات، ولدى تقرير شامل بكل الإجراءات والخطوات التى تمت بخصوص هذا المصنع ونقدم لسيادتكم حلا بسيطا وسهلا هو تكليف هيئة تنمية الصعيد باستلام المصنع وتشغيله بما يخدم المحافظة ويدرب الطلاب حيث أنها تعمل فى محافظة المنيا وتدير محطة دواجن شوشة ولديهم آليات للعمل وتشغيل المشروعات والحديث فى هذا الملف لا ينتهى وللحديث بقية.
[email protected]