قبل أيام قررت الحكومة تطبيق زيادة كبيرة على أسعار الوقود، تبعتها بزيادة فى أسعار وسائل النقل التقليدية مثل مترو الأنفاق والقطارات بنسب تراوحت بين 22 و35 فى المئة، قبل أن تقرر زيادة سعر رغيف الخبز المدعوم بنسبة 20 فى المئة.
وما دامت القرارات قد صدرت، وطبقت فعلياً، فإنه لا مجال لمناقشتها الآن، خاصة أننا جميعا ندرك أن الضغوط التضخمية للأسعار العالمية قد تمثل دوافع قوية لتحريك الأسعار المحلية لكثير من السلع والخدمات ذات التكلفة المتزايدة.
غير أننا نرى أيضا أن ما جرى من زيادات فى أسعار الخدمات والوقود، يستلزم ضرورة تقديم حزم جديدة من تدابير الحماية الاجتماعية للأسر والأفراد الأولى بالرعاية لتمكينهم من استيعاب موجات الغلاء غير المسبوقة، خاصة أن الحكومة ومسئوليها يكررون فى كل مناسبة أن محدودى الدخل كانوا وما زالوا على رأس أولوياتها.
وعلى الرغم من تراجع معدل التضخم خلال الأشهر الأخيرة من 28.1 فى المئة إلى 27.5 فى المئة، إلا أن ذلك المعدل ما زال كبيرا جدا، ولا يمكن تحمله لعدة سنوات متتاليات، خاصة أن الإشارات الدولية تشير إلى ارتفاع معدل الفقر فى مصر إلى أكثر من 32 فى المئة، وهو مؤشر مقلق للغاية.
لقد كان الفقر هو السبب الأهم لتصاعد ظاهرة الإرهاب فى مصر خلال الثمانينيات والتسعينيات، كما كان سببا مباشرا فى تدهور منظومة التعليم، وتراجع مستوى الخدمات الصحية، وهو أصل كل داء فى بلادنا، ومعه، وفى ظله لا يمكن بناء دولة جديدة لها مكانة بين الدول.
ولا شك أن هناك أفكاراً عديدة حول موازنة آثار التضخم المرتفع والمتواصل منها مثلاً تقديم علاوات استثنائية لبعض الفئات ذات الدخول المنخفضة، وقد جربت من قبل، وكانت لها آثار محدودة. ومنها أيضا التوسع فى برامج تكافل وكرامة بما يضيف فئات وطبقات أخرى لم تكن مستفيدة من البرنامج فيما مضى.
لكن هناك أيضا ضرورة لازمة للبحث عن أدوات جديدة تتجاوز فكرة تقديم المساعدة المؤقتة، وتمتد إلى تأسيس شبكات حماية اجتماعية مستدامة. وفى هذا الصدد فإن هناك أفكارا وأطروحات بشأن تحويل جانب من الاستثمارات العامة إلى استثمارات اجتماعية تركز على توفير الرعاية الصحية الشاملة لبعض الفئات، مع توفير برامج تدريب وتأهيل وتوظيف موسعة ضمن برنامج حياة كريمة.
ولا شك أن مسئولية مواجهة التضخم المتزايد هى مسئولية جماعية تستلزم دورا مهما وتعاونا واسعا من القطاع الخاص، وهو ما يؤكد ما سبق وطرحته كما طرحه كثير من رجال الاقتصاد والمستثمرين من رأى مفاده أن افساح المجال للقطاع الخاص لتولى مسئوليته فى قيادة التنمية الاقتصادية صار أمراً إلزامياً لكل من يتطلع لتنمية حقيقية.
لذا، فإننا ننظر باهتمام وترقب لمشاركة واسعة وقوية من القطاع الخاص فى الاستثمار فى مختلف المجالات دون شروط أو توجيه، وهو ما يعنى إزالة كافة العوائق التى تواجه الاستثمار والتى استعرضنا كثيراً منها فى مقالات سابقة.
وسلامٌ على الأمة المصرية.