طفرة حقوقية

تسعى الدولة المصرية دائمًا، إلى إقرار العدالة الناجزة، وتحقيق سيادة القانون، دون إخلال بالحقوق والحريات، لتحقيق حياة كريمة وعدالة ناجزة فى الجمهورية الجديدة التى يشارك فيها كل المصريين دون إقصاء.
وهنا يجب أن نتحدث عن «الحوار الوطني»، الذى يلعب دورًا مهمًا ومحوريًا، كمنصة حيوية لمناقشة وطرح القضايا السياسية والاجتماعية والقانونية التى تهم الرأى العام والشارع المصرى.
ومن خلال متابعتنا لمناقشات «الحوار الوطني»، لاحظنا اهتمامًا كبيرًا، وغير مسبوق، بملف الحبس الاحتياطي، الذى يعتبر من القضايا المهمة والحساسة، وحظى باهتمام كبير ومناقشة جادة.
لذلك، نود أن نشير إلى أن وضع تلك القضية على رأس أولويات «الحوار الوطني»، يعد بمثابة قفزة كبيرة وخطوة مهمة لتعزيز حقوق الإنسان، إضافة إلى دعم تطوير منظومة العدالة، من خلال توفير محاكمة عادلة وناجزة، تحافظ على حقوق المواطنين دون المساس بحريتهم.
إن مناقشة قضية الحبس الاحتياطى فى الحوار الوطنى تعكس التزام المجتمع بالسعى نحو تحقيق العدالة وتحسين نظام العدالة الجنائية، ما يسهم فى تعزيز حقوق الإنسان وسيادة القانون فى البلاد، وكذلك حرص الدولة بقيادة الرئيس عبدالفتاح السيسى على تحقيق العدالة الناجزة، وضمان حقوق الأفراد، وكذلك إحداث طفرة حقيقية فى المنظومة القضائية.
كما لا يفوتنا أن نشيد بدور المستشار الدكتور حنفى جبالى رئيس مجلس النواب، وتوجيهاته للجنة الشئون الدستورية والتشريعية، لعقد اجتماعاتها خلال الإجازة البرلمانية، لمناقشة تعديلات قانون الإجراءات الجنائية لتكون على رأس الأجندة، ونحن على ثقة تامة فى أن هذه التعديلات سيكون لها آثارها الإيجابية فى تحقيق العدالة الناجزة مع توفير الضمانات اللازمة للمتقاضين.
إن إعلان مجلس أمناء الحوار الوطني، تلقيه المقترحات المقدمة فى ملف الحبس الاحتياطي، وصياغتها ورفعها إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي، بعد مناقشة واسعة شهدت مشاركة واسعة وفاعلة من ممثلى التيارات السياسية والحقوقية، يؤكد أن الجميع أثبتوا حرصهم على ضرورة الوصول لتوصيات تساهم فى قضية الحبس الاحتياطي، بهدف التوصل إلى رؤية متوازنة لتحقيق الأمن وسيادة القانون، دون المساس بحرية المواطن، وتحقيق العدالة الناجزة.
لقد ناقش الحوار الوطني، بشكل تفصيلى ملف الحبس الاحتياطي، من خلال بحث خمس موضوعات تمثلت فى مدة وبدائل الحبس الاحتياطي، وموقف المحبوس احتياطيًا عند تعدد الجرائم و عاصرها وتزامنها، والتعويض الأدبى والمادى عن الحبس الاحتياطى الخاطئ، وأخيرًا التدابير المصاحبة للحبس الاحتياطى من منع سفر ونحوه، ليتم التوافق فى النهاية على التوصيات، التى سيتم صياغتها ورفعها إلى رئيس الجمهورية.
نعتقد أن معالجة إشكاليات الحبس الاحتياطى خلال الفترة الراهنة، هى خطوة مهمة لتنفيذ المقصود منه، حيث تكمن أهمية هذا الملف الحساس بأنه يتعلق بالحريات العامة وحقوق الإنسان وحرية الرأى والنشر والتعبير، وبالتالى فإن التوصل لتوافق وطنى حول طرق معالجة إشكالياته يعد أمًرا مهمًا للغاية، ويؤسس لعدالة حقيقية.
[email protected]