وزير الخارجية ونظيره التركي يتفقان على بدء التحضير لانقعاد مجلس التعاون الاستراتيجي
أكد بدر عبدالعاطي، وزير الخارجية المصري، أنه اتفق مع نظيره التركي على البدء فورا في التحضير لانعقاد أول دورة لمجلس التعاون الاستراتيجي بين البلدين على مستوى رئيسي الجمهورية.
وقال «عبدالعاطي» خلال مؤتمر صحفي مع نظيره التركي، خلال كلمته في مؤتمر صحفي، اليوم الإثنين، عرضته قناة إكسترا نيوز، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي التقى بالوزير التركي اليوم، وكان لقاء بناء للغاية، وجرى خلاله تناول جميع مسارات التعاون الثنائي والعديد من الملفات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.
وتابع أنه : «تحدثنا بشكل معمق حول عدد من الملفات الإقليمية والدولية التي تهم البلدين والعالم كله، تحدثنا عن الأزمة والكارثة التي تحدث في غزة تحت مرأى ومسمع العالم، وكذلك الأزمة الليبية والأوضاع في السودان واليمن والبحر الأحمر، كما تحدثنا في قضايا إقليمية مهمة على رأسها مكافحة الإرهاب والتعاون المشترك بين مصر وتركيا في مكافحة الإرهاب والعمل على خفض حدة الصراع والتوتر بالمنطقة».
السيسي يوجه باستمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سياسات الدولة
وفي إطار آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.