انهيار البورصة العالمية يتصدر التريند.. والإفتاء توضح أحكام تعاملاتها
تصدر انهيار البورصات العالمية التريند ومُحرك البحث جوجل، حيث استمرت خسائر البورصات اليوم الأثنين في الأسواق المحلية تأثرًا بانهيار الأسواق العالمية، حيث شهدت البورصة المصرية تراجع حاد في مؤشراتها اليوم وتخسر 56 مليار جنية، ولهذة الخسائر وقع على أصحاب التداول ماليًا ونفسيًا، وهناك من يتسأل في حيرة عن أحكامها.
ما حكم المضاربة اليومية في البورصة؟
قالت دار الإفتاء المصرية عبر صفحتها الرسمية على الفيسبوك أن البورصة في الأصل وسيلةٌ للتمويل وليست سوقًا للقِمار، فمَن حَوَّلها عن مقصودها فهو آثم، والتعامل بالصورة المذكورة جائزٌ شرعًا ما دام بقصد التجارة لا التلاعب بالأسواق، وأنه قد خلا من استخدام المارجن أو نحوه من المحظورات الواردة في السؤال، وأن المتعامل مع البورصة لا يقوم بالتأثير سلبًا على حركة التداول داخل البورصة بالقيام بأي من التعاملات التحايلية التي تمنع منها قوانينُ البورصة، وكان يملك الأسهم التي يتاجر فيها تملكًا تامًّا بحيث تصبح باسمه بعد المقاصة والتسوية، مع مراعاة أن يكون نشاط الشركة مباحًا، وأن يكون لها أصول وأوراق ثابتة ومعلومة، ولا ينبغي تسمية أخذ الشركات للمال من البنوك بـ"القرض"، بل هو عقد تمويل جائز شرعًا؛ أما القرض فهو عقد إرفاق ومعونة.
حكم المعاملات المالية بالبيع والشراء في البورصة
ووضحت دار الإفتاء أن البورصة ما هي إلا سوق للأوراق المالية والمعاملات التجارية، والتعامل فيها بشراء أسهم الشركات التي تتعامل فيما أَحَلَّه اللهُ تعالى أو بيعِها جائزٌ شرعًا؛ بشرط أن يكون الشراء أو البيع بقصد المشاركة في التجارة أو الصناعة أو النشاط الخِدَمِي الذي تقوم به المؤسسة مصدرة الأسهم، أما إذا كان بقصد المضاربة على هذه الأسهم لإفساد الواقع المالي لهذه الأسهم والتدليس على جمهور المتعاملين فلا يجوز شرعًا؛ لأن فيه نوعَ مقامرةٍ، وإخلالًا بالأسعار الواقعية لهذه المؤسسات المالية والتجارية، وتغريرًا بالناس.
وانتهت دار الإفتاء أن بناء على ذلك فمتى ما كانت الأسهم التي يحتويها هذا الصندوق تخصُّ مؤسسات مالية أو شركات أو مصانع أو نشاطات خدمية مباحة فالتعامل في هذه الأسهم من خلال هذه الصناديق يكون جائزًا شرعًا.
كيفية أخراج الزكاة عن أسهم البورصة؟
أكدت دار الإفتاء المصرية أن إخراج الزكاة عن الأسهم إذا حال عليها الحَوْل وبلغت قيمتها السوقية النِّصاب وقت بداية الحَوْل القمري وكانت في نهاية الحَوْل تساوي نِصابًا أو أكثر، وذلك إذا كانت الشركات تجارية، أما إن كانت صناعية أو إنتاجية أو خِدمِيَّة فلا زكاة فيها.
