محمود فوزي: مصر حريصة على المشاركة الفاعلة بالتقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة
أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مصر مشتركة في آلية دولية تسمى بآلية استعراض حالة حقوق الإنسان وهي آلية تابعة لمجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي تتجدد كل أربع سنوات، تستعرض فيها الدولة ما تم إنجازه في ملفات حقوق الإنسان لديها، وتتشارك الملاحظات والتعليقات.
وقال “فوزي” خلال تصريحاته عبر فضائية "إكسترا نيوز"، اليوم الإثنين، إن هذا النقاش المفتوح يساهم في دفع حالة حقوق الإنسان في كل دولة، من خلال الملاحظات والتعليقات المشتركة فنحن بصدد إعداد التقرير الرابع فقد قدمنا تقارير أعوام 2010 و2015 و2019 وسنقدم تقريرا في يناير 2025 حيث يقدم في أكتوبر ويناقش في يناير.
وأشار إلى أن التقرير يتضمن التوصيات التي تلقيناها الدورة السابقة أعلنا قبول مصر لعدد منها وتحفظنا عددا منها ولم نقبل عددا منها.
وواصل فوزي أن المقبول من التوصيات مثل تعزيز حقوق المرأة والمسنين، وبعد 4 سنوات نطلع المجتمع الدولي ونستعرض أمامه ما أنجزنا في هذه التوصيات وكيف وضعناها موضع التنفيذ.
واختتم تصريحاته، قائلا :"مصر حريصة على المشاركة الفاعلة بالتقرير الوطني المقدم لمجلس حقوق الإنسان بالأمم المتحدة".
السيسي يوجه باستمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في سياسات الدولة
وفي إطار آخر، استقبل الرئيس عبد الفتاح السيسي، اليوم الإثنين، الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة وشئون المصريين بالخارج.
عرض وزير الخارجية التقرير التنفيذي الثاني للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، موضحاً أن التقرير تضمن كافة المبادرات والبرامج والمشروعات التي تم تنفيذها في المحاور الأربعة للاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان، والتي تم إعدادها بمبادرة مصرية خالصة، بهدف الارتقاء بأوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وتعزيز حقوق المرأة والشباب والطفل وكبار السن وذوي الإعاقة، من خلال تطوير البنية التشريعية والمؤسسية ذات الصلة، ونشر ثقافة حقوق الإنسان وبناء قدرات العاملين في جميع أجهزة الدولة.
وأوضح المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية أن وزير الخارجية أشار إلى أن العام الجاري شهد استكمال إنشاء وحدات حقوق الإنسان في الوزارات والجهات الوطنية، وتشكيل لجان لفحص التظلمات الواردة من الأشخاص ذوى الإعاقة، ووحدات مناهضة العنف ضد المرأة، بالإضافة إلى تعديل وإصدار العديد من التشريعات المعززة لحقوق الإنسان على غرار قوانين الجنسية المصرية، وإنشاء صندوق "قادرون باختلاف"، والتحالف الوطني للعمل الأهلي التنموي وحقوق المسنين، كما تقدمت الحكومة بتعديلات على مشاريع قوانين ذات صلة بحقوق الإنسان، فضلاً عن توقيع عدد من بروتوكولات التعاون بين الجهات الوطنية والمجالس القومية والمنظمات الحكومية الدولية ومنظمات المجتمع المدني، بهدف تنفيذ أنشطة لنشر وتعزيز ثقافة حقوق الإنسان، وتنظيم عدد من ورش العمل والدورات التدريبية للعاملين في الجهاز الإداري للدولة لذات الغرض.
وأضاف المتحدث الرسمي أن الرئيس ثمن في هذا الإطار الجهود التي تبذلها اللجنة العليا الدائمة لحقوق الإنسان، وكافة الجهات الوطنية، موجهاً بمواصلتها على نحو مكثف خلال الفترة المقبلة، لاستكمال تنفيذ مستهدفات الاستراتيجية الوطنية، وتعزيز أوضاع حقوق الإنسان بمفهومها الشامل، وضمان تمتع المواطنين بحقوقهم الدستورية، وترسيخ أسس المواطنة وسيادة القانون وعدم التمييز.
كما وجه الرئيس بتكثيف الجهود للتغلب على التحديات ذات الصلة، ومواصلة تحديث البنية المؤسسية والتشريعية، بما يضمن التحسن الحقيقي والمستدام، مع استمرار دمج مستهدفات الاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان في استراتيجيات وخطط والسياسات العامة للدولة، ومواصلة تنفيذ برامج تستهدف رفع مستوى الوعي بالحقوق والواجبات.
