رئيس جهاز العاشر: الدولة تستهدف توفير وحدات سكنية بأسعار مناسبة

 تفقد المهندس علاء عبد اللاه مصطفى رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، مشروع الاسكان الاجتماعي بحي الأندلس لمتابعة استكمال الاعمال الجارية بالمشروع، وذلك في إطار حرص الدولة على توفير حياة كريمة للمواطنين.

وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، أن المشروع يضم عدد ٩٨ عمارة بمساحة ٩٠ م٢ كاملة المرافق، وذلك ضمن خطط الدولة لتوفير وحدات سكنية باسعار مناسبة للمواطنين حيث سيساهم في توفير حياة كريمة للاسر المصرية.

وأضاف أنه يتم إنشاء شبكات الطرق تنسيق الموقع ووضع طبقه الفرما ورصف الطرق الداخليه بالحي واللاند سكيب، لتسهيل حركة المروريه داخل الحي وربط المشروع بباقي المناطق.

ووجه رئيس جهاز العاشر من رمضان، بسرعة إنجاز وحدات هذه المبادرة لتسليمها الي مستحقيها في التوقيتات المحددة وبالجودة المطلوبة.

وفي سياق متصل، شنت لجان الضبطية القضائية بوزارة الإسكان وصندوق التمويل العقارى بالتعاون مع جهاز مدينة العاشر من رمضان، حملة رقابية موسعة على الوحدات المخالفة بمناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة. 

يأتي ذلك فى إطار تعليمات الدكتور عاصم الجزار وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والدكتورة مي عبد الحميد الرئيس التنفيذي لصندوق تمويل الاسكان الاجتماعى ودعم التمويل العقارى، بضرورة تطبيق قانون الاسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطها، وفي حالة المخالفة يعاقب المستفيد قانونيا.

 وأوضح رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، بأنه ترأس حملة برفقة مأموري الضبط القضائى بالجهاز، وبمعاونة شرطة التعمير؛ على مناطق الاسكان الاجتماعى بالمدينة، لضبط المخالفات للوحدات التى تم تخصيصها للمواطنين من قبل صندوق تمويل الاسكان الاجتماعى.

وأشار إلى أن الحملة استهدفت المرور على عمارات الإسكان الاجتماعى بعدد من المجاورات السكنية بالمدينة، لضبط الوحدات المخالفة تنفيذا للقانون بهدف التأكد من وصول الدعم المقدم من الدولة إلى مستحقيه، والتزام المواطنين بشغل وحداتهم السكنية

وذكر إنه تم لصق إنذارات على أبواب الوحدات المغلقة الغير شاغرة، وسوف يتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال هذه الوحدات، لعدم الالتزام بشروط التعاقد.

ولفت رئيس جهاز العاشر إلى أن جهاز المدينة يطبق القانون على جميع المخالفين طبقا  لقانون الإسكان الاجتماعى رقم 93 لسنة 2018 والذى يمنع من إيجار أو بيع الوحدات السكنية أو تغيير نشاطه، مؤكدا أن هذه الحملة لم تكن الأخيرة بل هى إمتداد لعدة حملات مستمرة، وأنه يتم التنسيق بين جميع الجهات المعنية بوزارة الإسكان  وصندوق التمويل العقارى لشن مثل هذه الحملات بصفة مستمرة، تنفيذا لقانون الاسكان الاجتماعى الذى يمنع التصرف فى الوحدات المخصصة للمواطنين.