الإحصاء: انخفاض العجز التجاري لـ 3.57 مليار دولار في مايو 2024
أعلن الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، عن انخفاض كبير في قيمة العجز في الميزان التجاري بنسبة 10.3%، حيث سجل العجز في هذا الشهر 3.57 مليار دولار، مقارنة بـ 3.98 مليار دولار في نفس الشهر من العام الماضي.
وفقًا للتقرير، ارتفعت قيمة الصادرات بنسبة 0.4% لتصل إلى 3.81 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 3.79 مليار دولار في الشهر نفسه من العام السابق. ويعزى هذا الارتفاع إلى تحسن أداء بعض السلع المصدرة، ومن أبرزها، الفواكه الطازجة والتي شهدت زيادة ملحوظة بنسبة 17.4%، وارتفعت الملابس الجاهزة بنسبة 5.5%، وسجلت العجائن والمحاضرات الغذائية نموًا قدره 32.2%، وزتد السجاد والكليم بنسبة 1.3%.
ورغم هذه الزيادة، شهدت صادرات بعض السلع انخفاضًا مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومنها، البترول الخام تراجع بنسبة 4.3%، وانخفضت منتجات البترول بنسبة 17.4%، وتراجعت الأسمدة بنسبة 5.2%، وسجلت اللدائن بأشكالها الأولية انخفاضًا بنسبة 10.5%.
على صعيد الواردات، سجلت انخفاضًا بنسبة 5.1%، حيث بلغت قيمتها 7.38 مليار دولار في مايو 2024، مقارنة بـ 7.77 مليار دولار في نفس الشهر من العام السابق، ويعزى هذا الانخفاض إلى تراجع قيمة واردات بعض السلع الرئيسية، ومنها المواد الأولية من حديد أو صلب والتي انخفضت بنسبة 0.3%، وتراجعت اللدائن بأشكالها الأولية بنسبة 2.9%، وسجلت الأدوية ومحضرات الصيدلة انخفاضًا كبيرًا بنسبة 24.7%، وانخفضت المواد الكيميائية العضوية وغير العضوية بنسبة 23.3%.
ومع ذلك، ارتفعت قيمة واردات بعض السلع خلال شهر مايو 2024 مقارنة بنفس الشهر من العام السابق، ومن أبرزها منتجات البترول زادت بنسبة 86.1%، وسجلت منتجات القمح زيادة ملحوظة بنسبة 153.6%، وارتفع الغاز الطبيعي بنسبة 39.2%، وشهدت سيارات الركوب ارتفاعًا بنسبة 15.2%.
تشير البيانات إلى تحسن ملحوظ في العجز التجاري، ويعكس ذلك الجهود المبذولة لتحسين الأداء التجاري وتعزيز الصادرات، ويعكس الانخفاض في قيمة الواردات تراجعًا في بعض القطاعات، بينما يشير الارتفاع في واردات بعض السلع الأساسية مثل القمح والغاز الطبيعي إلى استجابة للطلب المحلي والاقتصادي.
تسعى الحكومة إلى تحقيق توازن أفضل في الميزان التجاري وتعزيز النمو الاقتصادي من خلال تحسين استراتيجيات التصدير وتقليل الاعتماد على الواردات في بعض القطاعات، تعتبر هذه التطورات خطوة هامة نحو استقرار الاقتصاد وتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المستقبل.
