"الأبعاد الاقتصادية والقانونية للشمول المالى".. رسالة دكتوراة للمستشار تامر محمد مرسي
حصل المستشار تامر محمد مرسي نائب رئيس إستئناف بمحكمة الجنايات بالمنصورة، على رسالة الدكتوراة في "الأبعاد الاقتصادية والقانونية للشمول المالى ودوره في تمويل أهداف التنمية المستدامة في مصر".
وتكونت لجنة المناقشة والحكم، من الأستاذ الدكتور محمد حافظ الرهوان أستاذ الآقتصاد والمالية العامة العميد الاسبق لكلية الدراسات العليا بأكاديمية الشرطة رئيسًا، والأستاذ الدكتور خالد سعد زغلول حلمى أستاذ التشريعات الاقتصادية والضريبية والعميد الأسبق لكلية الحقوق جامعة مدينة السادات مشرفًا وعضوًا، والأستاذ الدكتور محمد علي إبراهيم أستاذ الاقتصاد العميد الاسبق والمؤسس لكلية النقل الدولى واللوجيستيات عضوًا.
وتتمثل مشكلة الدراسة، فى أن الشمول المالى تنامى الاهتمام به خلال العقدين الماضيين بوصفه استراتيجية عالمية تعد بالتنمية وأحد أهم منجزاتها الثورة الصناعية الرابعة، لذلك وجدت غالبية البلدان االنامية ومن بينها مصر ضرورة تطبيق سياسات الشمول المالى العالمية على المستوى الوطنى للنهوض بمؤشرات التنمية الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والمستدامة، واعتباره أولوية قصوى على أجندة لإرساء دعائم الجمهورية الجديدة فى إطار رؤية مصر للتنمية المستدامة ٢٠٣٠.
وتكمن إشكالية الدراسة فى محاولة التوصل إلى مدى مساهمة تطبيق سياسات الشمول المالى في تمويل أهداف التنمية المستدامة فى مصر وهل حققت تلك السياسات الغاية المنشودة، وما أهم التحديات التى تواجه آلية التنفيذ وما الفجوات التشريعية التى تحول دون تعزيز تحقيق مستويات مرتفعة من الشمول، وهل رأب قانون الدفع غير النقدى وقانون البنك المركزى الجديد صدع الفجوات التشريعية للشمول المالى من عدمه، وما دور الشمول المالى فى السيطرة على الفساد خاصة الفساد المالي ومكافحة الفقر.
وتوصلت الدراسة إلى عدة نتائج يكمن اهمها في أن الشمول المالى استراتيجية عالمية َتعد بالتنمية فى البلدان النامية، والتى وجدت حتمية مواكبة هذا التطور، واتخذت تطبيق سياساته توجهاً استراتيجياً لبلوغ الأهداف الانمائية، وتجدر الإشارة إلى أنه لم تفصح التجارب العملية عن وجود علاقة مباشرة بين الشمول المالى وتحقيق أهداف التنمية المستدامة فى هذه البلدان.
وكان هناك نقصًا في الأدلة التجريبية حول الجوانب المتعلقة بالتمويل في أهداف التنمية المستدامة، وكان القضاء على الجوع (الهدف الثاني)، والحد من عدم المساواة بين الجنسين (الهدف الخامس) وتعزيز النمو الاقتصادي (الهدف الثامن)، القنوات الرئيسية التي قد يرتبط من خلالها الشمول المالي بالتنمية المستدامة؛ بينما كان هناك نقص في الأدلة التي تشير إلى أن الشمول المالي يؤثر على أهداف أخرى من التنمية المستدامة مثل الحد من الفقر (الهدف الأول) والصحة الجيدة والرفاة (الهدف الثالث)، والصناعة والابتكار والبنية التحتية (الهدف التاسع)، والحد من عدم المساواة (الهدف العاشر)، وأنه على الرغم من الجهود الحكومية المصرية والمبادرات الموجهه للمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر منذ سبعينات القرن الماضى؛ إلا أنها لم تحقق معدلات النمو المنشود.
وأوصت الدراسة بضرورة تبنى استراتيجية محددة للشمول المالى، بأهداف واضحة يتم تنفيذها مرحلياً خلال فترة زمنية معلنة، مع ضررورة تقييم نتائج الأعمال من خلال قياس مؤشرات الأداء لكل هدف من أهدافها –وهوالأمرالذى لم يتوافرفى الاستراتيجية المصرية الحالية- للوقوف على مستوى التقدم الذى يتم احرازه مقارنة بمستهدفاتها، ورصد التحديات التى تعيق سبل التطبيق العملى للسياسات، وتحديد كيفية التغلب عليها؛ فضلاً عن إنشاء منظومة متطورة للهوية الرقمية لكافة المواطنين فى المجتمع المصرى، بحيث تتضمن كافة تعاملاتهم سواء كانت مالية أو مدنية أو تجارية أو قانونية أو صحية أو غذائية وغيرها من الخدمات الحكومية الأخرى، وضرورة رفع كفاءة البنية المعلوماتية فى مصر، والتى تسهل تقديم خدمات معلوماتية بتكلفة منخفضة، وتحد من الفجوة الرقمية، وتوجيه برامج الشمول المالى والاستثمارات إلى المشروعات الانتاجية بما يقود إلى اقتصاد قائم على الانتاج، وليس الاوراق المالية، مما يسهم فى تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
