ارتفاع الين وتراجع الدولار بعد توقعات بقيام الفيدرالي بخفض الفائدة

تراجع الدولار الأمريكي اليوم الخميس الموافق الأول من أغسطس، بعد أن فتح مجلس الاحتياطي الاتحادي (البنك المركزي الأمريكي) الباب لخفض أسعار الفائدة في سبتمبر، مما ساعد في إبقاء الين مستقرا قرب أعلى مستوياته منذ مارس آذار في أعقاب تحول متشدد من بنك اليابان .

ووفق لوكالة "رويترز"، شهد أمس قيام بنك اليابان برفع أسعار الفائدة في اليابان إلى مستويات لم نشهدها منذ 15 عامًا، مما دفع المتداولين إلى إعادة تقييم صفقات الحمل الشعبية قبل أن يبقي بنك الاحتياطي الفيدرالي أسعار الفائدة ثابتة لكنه يضع خفض أسعار الفائدة على الطاولة مع تباطؤ التضخم في الولايات المتحدة.

وقال رئيس بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول "إذا رأينا التضخم يتحرك للأسفل... بما يتماشى أكثر أو أقل مع التوقعات، وظل النمو قويا بشكل معقول، وظل سوق العمل متسقا مع الظروف الحالية، فأعتقد أن خفض أسعار الفائدة قد يكون على الطاولة في اجتماع سبتمبر".

فيما كانت الأسواق تتوقع خفض أسعار الفائدة بمقدار 25 نقطة أساس في سبتمبر لبعض الوقت، وهو ما أضاف إلى الرهانات على أن بنك الاحتياطي الفيدرالي سوف يتجه إلى إجراءات كبيرة حتى بعد أن قال باول إن صناع السياسات لا يفكرون في خفض أسعار الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس "في الوقت الحالي".

ويتوقع المتداولون الآن تخفيف السياسة النقدية بمقدار 72 نقطة أساس هذا العام.

ومن المقرر صدور تقرير التضخم لشهر يوليو في 14 أغسطس ولكن قبل ذلك، سوف ينصب التركيز على تقرير الوظائف الحكومية لشهر يوليو الذي سيصدر يوم الجمعة.

 ومن المتوقع أن يظهر التقرير أن أصحاب العمل أضافوا 175 ألف وظيفة خلال الشهر، وفقاً لمتوسط ​​تقديرات خبراء الاقتصاد الذين استطلعت رويترز آراءهم.

ولم يطرأ تغير يذكر على مؤشر الدولار الذي يقيس العملة الأميركية مقابل ست عملات رئيسية عند 104.02 بعد أن انخفض 0.38% أمس ، وانخفض المؤشر 1.7% في يوليو، وهو أضعف أداء شهري له هذا العام.

ارتفاع الين مقابل الدولار خلال التعاملات المبكرة 

وارتفع الين إلى 149.515 ين مقابل الدولار في التعاملات المبكرة، وهو أعلى مستوى منذ منتصف مارس بعد ارتفاعه بنسبة 1% يوم الأربعاء بعد أن لم يستبعد محافظ بنك اليابان المركزي كازو أويدا زيادة أخرى في أسعار الفائدة هذا العام.

وأعلن البنك المركزي أيضًا عن خطط لخفض مشترياته الشهرية من سندات الحكومة اليابانية إلى النصف لتصل إلى 3 تريليون ين اعتبارًا من يناير إلى مارس 2026.

وعلى الجانب الأخر ارتفع الين بنسبة 7% في يوليو، وهو أقوى أداء شهري له منذ نوفمبر2022، بعد أن بدأ الشهر متجذرًا بالقرب من أدنى مستوياته في 38 عامًا، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى نوبات التدخل من قبل السلطات اليابانية والتي بلغت في مجموعها 36.8 مليار دولار.