الحكومة تدعم القطاع السياحى الفندقى بـ٥٠ مليار جنيه

المستثمرون يشيدون بالمبادرة ويوجهون الشكر للدولة

  رجال الأعمال: التوسع ف- بناء ٢٠٠ أل_ غرفة جديدة يزيد موارد الدولة من العملات الأجنبية

 كامل أبوعلى: مطلوب تمتع صاحب المشروع بفكر اقتصادى وسياحى

 سامح حويدق: مبادرة جيدة جدًا ومطلوب سرعة وتسهيل تنفيذ الإجراءات للحصول على تراخيص البناء

 إيهاب عبدالعال: ضرورة التواصل بين وزير السياحة ومحافظ البنك المركزى لوضع آلية تنفيذ ميسرة وسريعة

 رامى فايز: الأولوية فى المبادرة للفنادق المغلقة وتحت الانشاء ونطالب ببنك للسياحة

•• عاطف عبداللطيف: ١٢٪ فائدة متناقصة دون زيادة فى المستقبل.. ولا تستغرق الإجراءات أكثر من ٤٥ يومًا

جدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى الأمل لدى القطاع السياحى بعد إعلانه مؤخرًا عن آليات تنفيذ مبادرة دعم قطاع السياحة الجديدة، بحد أقصى 50 مليار جنيه، بتمويل من وزارة المالية لتشجيع قطاع السياحة فى التوسع فى الاستثمار لبناء غرف فندقية جديدة.

حيث يتم توجيه المبلغ الخاص بمبادرة السياحة الجديدة، إلى الشركات العاملة فى القطاع السياحى شريطة الحصول على موافقة مسبقة من وزارة السياحة والآثار، وذلك لبناء وتشغيل غرف فندقية جديدة شاملة التوسعات فى مشروعات قائمة، أو الاستحواذ على مبنى مغلق بغرض تحويله منشأة فندقية، مع إمكانية استكمال أى إنشاءات أو تجهيزات، أو تشطيبات لذات المبنى فى إطار المبادرة، وبشرط عدم حصول المبنى على رخصة تشغيل فندق سابقا، على ان تكون الغرف الممولة فى إطار المبادرة فى نطاق المناطق التالية ( الاقصر – اسوان – القاهرة الكبرى – البحر الاحمر – جنوب سيناء « شرم الشيخ/ قطاع طابا/ نويبع/ دهب»). 

ومن أبرز محددات المبادرة الجديدة التى أعلنها رئيس مجلس الوزراء لدعم القطاع السياحى، والتى تم التوافق بشأنها بين وزارات: المالية، والسياحة والآثار، والاستثمار والتجارة الخارجية، والتى تضمنت الإشارة إلى أن حجم الائتمان المتاح لكل شركة سيتم تحديده فى ضوء حجم أعمالها والقواعد المَصرفية المُنظمة، على ألا يتجاوز الحد الأقصى لتمويل العميل الواحد مبلغ مليار جنيه أو الـ 2 مليار جنيه للعميل الواحد والأطراف المرتبطة به، وذلك من خلال بنكين فقط كحد أقصى فى إطار المبادرة.

وتتحمل الشركات المستفيدة من المبادرة بعد استيفاء شروط الاستفادة من المبادرة سعر عائد منخفض يبلغ 12% متناقص، على أن تتحمل وزارة المالية الفارق فى سعر العائد بواقع، سعر البنك المركزى للائتمان والخصم +1 – 12% متناقص، ولا يتضمن التعويض عن سعر العائد أى مصروفات أو عمولات أخرى.

ويبدأ التقدم للاستفادة من المبادرة خلال شهر من تاريخ إطلاقها ولمدة 12 شهرا، على أن تكون مدة السحب بحد أقصى 16 شهرا من تاريخ السحب الأول وبحد أقصى لانتهاء فترة السحب 30/6/2026، ويتم منح مهلة 6 أشهر من تاريخ نهاية مدة السحب كحد أقصى للحصول على رخصة التشغيل( سواء نهائية أو مؤقتة)، بما يضمن سرعة التشغيل ودخول الغرف الفندقية الخدمة.

قال رجل الأعمال والخبير السياحى، كامل أبوعلى، رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، المبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء جيدة جدًا، وأرى أن أى مبادرات مهما كانت صغيرة أو كبيرة تخدم القطاع السياحى، وفى نفس الوقت تعود بالنفع على الدولة، لأنها ترفع من قيمة الفنادق وتدر عملة للبلد إلى جانب توظيف العمالة بشكل أكبر، وفى نفس الوقت تعود على المالك صاحب المشروع فالجميع مستفيد.

وتابع، ولكن ومن المهم والضرورى أن يتمتع صاحب المشروع بفكر اقتصادى سياحى، لأن السياحة وكما نعلم تعتمد على الإبهار وهذا ما ينقصنا، فعلى الجميع أن يعمل بفكر وإبهار الساحل الشمالى، الذى اصبح مقصدا سياحيا أكثر من رائع.

وطالب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، الدولة بتقديم تسهيلات للفنادق والمطاعم وكافة المشروعات السياحية لسرعة إصدار التراخيص لأن طول فترة الانتظار لسنة أو أكثر تقضى على الاستثمار السياحى.

وناشد «أبوعلى» الحكومة والوزراء والزملاء، الالتفات إلى دول العالم السياحية وتقليدهم فى كل شىء خاص بالسياحة، وخاصة الأسواق المنافسة التى أصبحت من كبريات العالم فى السياحة، 

ويدمرني المنافس السىء الذى يأتى بالمشاكل، أما المنافس القوى فله كل الاحترام، لانه يساعدنا على التقدم ويأتى لى بالسائح، وهذا هو المطلوب، مصر تستحق الكثير وعلينا أن نعمل جاهدين لجذب أكبر عدد من الحركة الوافدة خاصة وأن السياحة أصبحت الأهم لاقتصاديات العالم.

ومن جانبه أشاد رجل الأعمال والخبير السياحى، سامح حويدق، نائب رئيس جمعية مستثمرى البحر الأحمر، بالمبادرة التى أعلن عنها رئيس الوزراء والمخصصة بـ ٥٠ مليار جنية دعمًا للقطاع السياحى الفندقى، مؤكدًا على أهميتها جدا جدا لتحقيق الهدف لزيادة ٢٠٠ ألف غرفة تضاف للطاقة فندقية الموجودة، لتحقيق مستهدف الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح.

وطالب «حويدق» بضرورة العمل على الإسراع فى إنهاء كافة الإجراءات فى وقت قياسى ومحدد، بعيدًا عن الروتين، ونسف العراقيل فى الحصول على تراخيص البناء، لان الفلوس وحدها لا تفعل شىء بدون نسف العراقيل والإجراءات العقيمة حتى تستفيد الفنادق من المبادرة لبناء غرف فندقية جديدة أو استكمال المشروعات المتوقفة، والدولة الحقيقة بدات تلتفت وتهتم بالقطاع السياحى وهذا أمر جيد جدًا ونوجة لها الشكر.

فيما قال رجل الأعمال والخبير السياحى، إيهاب عبدالعال، عضو مجلس ادارة اتحاد الغرف السياحية، المبادرة جيدة جدًا حالة تنفيذها فعليًا، لبناء أو استكمال ٢٥٠ ألف غرفة جديدة تضاف إلى الغرف الموجودة، لتحقيق مستهدف الدولة للوصول إلى ٣٠ مليون سائح، إلى جانب توفير العملة وتوظيف العمالة وتحريك كافة الصناعات المرتبطة بالسياحة.

وأكد «عبدالعال»، على أهمية تنفيذ المبادرة على أرض الواقع، وهذا يتطلب التواصل من وزير السياحة مع محافظ البنك المركزى،لإصدار تعليماته إلى كافة البنوك العاملة فى الجهاز المصرفى، لوضع آلية ولائحة تنفيذية ميسرة لسرعة حصول المستثمرين على القروض حتى لا يتكرر ما حدث فى المبادرة التى أطلقها رئيس الجمهورية عام ٢٠٢٠ ولم يستفد منها إلا عدد محدود من الفنادق والشركات.

وطالب عضو مجلس إدارة اتحاد الغرف السياحية، بضرورة دراسة المشروعات المقدمة بشكل جيد على أن يتم بشكل فعلى، وليس من أجل الحصول على الأموال فقط، وأن تكون اللائحة التنفيذية سريعة فى الانجاز للحصول على الموافقات لجدية المشروع لابد أن يتم إتخاذ خطوات سريعة لذلك. 

وقال رجل الأعمال والخبير السياحى، رامى فايز،عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، أى مبادرات أيا كان نوعها مهمة للقطاع الفندقى، ولكن أحيانًا التفاصيل الصغيرة قد تكون معرقلة لتنفيذ المبادرة، وعلى سبيل المثال هناك بند فى المبادرة (حسب الامكانيات الائتمانية لكل بنك) ولو لم تكن واضحة وصريحة من البنك المركزى بكافة التفاصيل تكون كفيلة بعرقلة المبادرة، وأتمنى أن تتضمن المبادرة تعليمات واضحة وصريحة ومحددة لكل البنوك وبشروط واحدة ولاتترك لكل بنك على حدى. 

وطالب «فايز» بضرورة الاستفادة من المبادرة فى تشغيل الفنادق المغلقة، والتى لم يتم الاستفادة منها لإعادة افتتاحها مرة أخرى، لأن ذلك أسهل من بناء غرف جديدة خاصة أن متوسط إنشاء الغرفة يصل إلى ١٠٠ ألف دولار، لذلك أرى ان نبدأ بإعادة تشغيل الغرف المغلقة ويكون لها الأولوية فى المبادرة من إنشاء فنادق جديدة.

وأشار عضو مجلس إدارة غرفة الفنادق، إلى فكرة سبق وتم طرحها منذ فترة بأن يتم إنشاء «بنك سياحى» ويكون هو المنوط بكل ما يمس السياحة بصلة، بدلًا من تحكم البنوك فى قطاع السياحة ليكون بنك واحد ولديه دراسات لكل الفنادق وتتم علية جميع التحويلات الخارجية وكذلك ضخة بكل مبادرات البنك المركزى، وأأمل أن تلاقى هذه الفكرة قبول لدى الحكومة.

فيما قال رجل الاعمال والخبير السياحى الدكتور عاطف عبداللطيف، عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم، أى مبادرات من الدولة مؤكد مفيدة وفى صالح القطاع السياحى، وهذا يؤكد على الاهتمام الكبير من الدولة، خاصة وان الحكومة والمسئولين لديهم رغبة شديدة للنجاح وتقديم شىء جديد للبلد وهذا بالتأكيد أمر جيد.

وطالب «عبداللطيف» وزارة السياحة بوضع زمن محدد للحصول على الموافقات أو الرفض وليكن ذلك خلال ١٥ يومًا، وان يتم دراسة ذلك بحسم وجدية ، فعلى رئيس الوزراء ووزير السياحة الانتباه لعامل الوقت من أجل نجاح المبادرة.

وتابع، الحصول على موافقات البنك المركزى والبنوك التابعة لة ووزارة المالية يجب ألا يستغرق ذلك أكثر من ٤٥ يومًا، حتى لايكون هناك عراقيل بالمبادرة، خاصة وأن البنوك تتعامل مع الفنادق والقرى السياحية بأنها جهات عالية المخاطر، ويجب إلغاؤها من البنوك، ومعاملة القطاع السياحى بشكل مختلف عما سبق.

ولفت عضو جمعيتى مستثمرى جنوب سيناء ومرسى علم، إلى أن أحد بنود المبادرة أن تكون الفائدة ١٢٪ متناقصة ورغم ارتفاعها إلا أن هناك تخوفات من الفائدة فى حالة زيادتها لأى أسباب حسب السوق العالمى، بعد سنة مثلًا وعلى المستثمر تسديد الفرق بعد دراسة جدوى المشروع، وهنا الجدوى الاقتصادية تكون ماتت، لذلك نطالب أن تكون نسبة الفائدة ١٢٪ متناقصة، بدون أى زيادة فى المستقبل حتى لا تكون عائق على المستثمر فى السداد وتؤدى على عزوف المستثمرين عن المبادرة، خاصة وأن زيادة الغرف الفندقية يزيد من دخل العملة للبلاد وهذا أمر ضرورى ومهم للاقتصاد القومى إلى جانب تشغيل العمالة وكافة الصناعات المرتبطة بالسياحة.