بايدن يفتح النار على المحكمة العليا: لا أحد فوق القانون حتى الرئيس

أعلن الرئيس جو بايدن عن خطة جريئة لإصلاح المحكمة العليا وضمان ما أسماه عدم وجود رئيس فوق القانون. وأكد بايدن على ما سبق وقاله  أنه لا أحد - لا الرئيس ولا المحكمة العليا - فوق القانون.

وفي مواجهة أزمة الثقة في المؤسسات الديمقراطية الأمريكية، يدعو الرئيس بايدن إلى ثلاثة إصلاحات جريئة لاستعادة الثقة والمساءلة: لا حصانة على الجرائم التي ارتكبها الرئيس السابق أثناء توليه منصبه، حيث يشارك الرئيس بايدن المؤسسين إيمانهم بأن سلطة الرئيس محدودة - وليست مطلقة - ويجب أن تكون في نهاية المطاف بيد الشعب. وهو يدعو إلى إجراء تعديل دستوري يوضح أنه لا يوجد رئيس فوق القانون أو محصن من الملاحقة القضائية على الجرائم التي ارتكبها أثناء توليه منصبه. و سينص هذا التعديل "لا أحد فوق القانون" على أن الدستور لا يمنح أي حصانة من الاتهام الجنائي الفيدرالي أو المحاكمة أو الإدانة لأي أحد من منطلق أنه شغل منصب الرئيس سابقًا.

ثانيا تحديد مدة ولاية قضاة المحكمة العليا: وقد وافق الكونجرس على تحديد مدة ولاية الرئاسة منذ أكثر من 75 عامًا، ويعتقد الرئيس بايدن أنه يجب أن يفعل الشيء نفسه بالنسبة للمحكمة العليا، الولايات المتحدة هي الديمقراطية الدستورية الكبرى الوحيدة التي تمنح مقاعد مدى الحياة لقضاة المحكمة العليا. 

ومن شأن تحديد مدة الولاية أن يساعد في ضمان تغيير عضوية المحكمة بشيء من الانتظام؛ ويجعل توقيت الترشيحات للمحكمة أكثر قابلية للتنبؤ وأقل تعسفًا؛ ويقلل من فرصة أن تفرض رئاسة واحدة تأثيرًا لا مبرر له لأجيال قادمة. 

ويدعم الرئيس بايدن نظامًا يعين فيه الرئيس قاضيًا كل عامين ليقضي ثمانية عشر عامًا في الخدمة الفعلية في المحكمة العليا.

ثالثا عمل مدونة سلوك ملزمة للمحكمة العليا: ويعتقد الرئيس بايدن أنه ينبغي على الكونجرس أن يقر قواعد سلوك وأخلاقيات ملزمة وقابلة للتنفيذ تتطلب من القضاة الإفصاح عن الهدايا، والامتناع عن النشاط السياسي العام، والتنحي عن القضايا التي يكون لديهم أو لدى أزواجهم تضارب في المصالح المالية أو غيرها من المصالح. لا ينبغي استثناء قضاة المحكمة العليا من قواعد السلوك الواجبة التطبيق التي تنطبق على كل قاضٍ فيدرالي آخر.

ويتطلع الرئيس بايدن ونائبته هاريس إلى العمل مع الكونجرس وتمكين الشعب الأمريكي لمنع إساءة استخدام السلطة الرئاسية، واستعادة الثقة في المحكمة العليا، وتعزيز حراسة الديمقراطية. 

وكان الرئيس الأمريكي أكد خلال المحاكمات التي تعرض لها منافسه الرئيس السابق دونالد ترامب أن لا أحد فوق القانون. وفي حديث آخر عن محاكمة ابنه هانتر بايدن في قضية حمل سلاح مع احتمال الوقوع تحت تأثير مخدر.. قال الرئيس بايدن أنه لا يعتزم اصدار عفو رئاسي عن ابنه في حال إدانته.. مؤكدا أنه لايعتزم التدخل في القضية بأي شكل ممكن وانه في حال ادانته سيخضع للعقوبة.

وفي السنوات الأخيرة، ألغت المحكمة العليا سوابق قانونية راسخة تحمي الحقوق الأساسية. فقد قضت هذه المحكمة على تدابير حماية الحقوق المدنية، وسلبت حق المرأة في الاختيار، ومنحت الرؤساء الآن حصانة واسعة من الملاحقة القضائية على الجرائم التي يرتكبونها أثناء توليهم مناصبهم.

وفي الوقت نفسه، تسببت الفضائح الأخلاقية الأخيرة التي تورط فيها بعض القضاة في إثارة تساؤلات لدى الرأي العام حول مدى نزاهة واستقلالية المحكمة التي تعتبر ضرورية لكي تقوم بمهمتها بأمانة في تحقيق العدالة لجميع الأمريكيين.