وكيل الأزهر: استهداف المدنيين وقصف المؤسسات جريمة حرب مكتملة الأركان
أكد فضيلة الإمام الأكبر أ.د أحمد الطيب شيخ الأزهر تأكيد أن استهداف المدنيين وقصف المؤسسات جريمة حرب مكتملة الأركان، ووصمة عار يسجلها التاريخ بأحرف من خزي على جبين الصهاينة ومن عاونهم، مؤكدا أن مؤتمر اليوم يعد حلقة في سلسلة الوعي الذي تعمل عليه المؤسسة الدينية في مصر؛ لمناقشة القضايا المعاصرة في إطار شرعي يستجيب للواقع، وفي الوقت نفسه لا يخرج عن الثوابت، ويحفظ على الناس الضروريات الخمس، التي تدور حولها أحكام الشريعة.
شتى مجالات الحياة
وأوضح شيخ الأزهر خلال كلمته التى القاها نيابة عن فضيلته أ.د محمد الضويني، وكيل الأزهر في افتتاح المؤتمر العالمي التاسع للأمانة العامة لدور وهيئات الإفتاء في العالم أن عالمنا اليوم يمر بخطوات متسارعة بالغة الخطورة تظهر في اقتحامه شتى مجالات الحياة: اعتقادا، واجتماعا، واقتصادا، وسياسة، وفي انتقال آثار هذا التسارع والتغير إلى كثير من بقاع الأرض دون نظر لقواعد إيمانية أو مكونات هوية أو حدود جغرافية.
أكد شيخ الأزهر أن من حق الناس على المفتين والعلماء أن يوحدوا المناهج، بحيث ينحسم داء الفتوى بغير علم، ويستغني الناس أولا عن فتاوى المولعين بالتشديد والتضييق، دون أن يوجدوا للناس مسارات في فضاء المباح والجائز، وثانيا عن حاملي لواء التيسير الذين ميعوا باسم التيسير الثوابت والأصول، حتى لم تبق حاجة لأحكام الفقه، وثالثا عن متصيدي الغرائب الذين يجردون الفتاوي من ملابساتها وسياقاتها الزمانية والمكانية، ووضعوا الفقه موضع تهمة وزراية، ورابعا عمن يبيحون لكل إنسان أن يفتي نفسه بما شاء، فينحون بذلك الفقه من حياة الناس، على شدة حاجتهم إليه.
شدد شيخ الأزهر على أنه من الواجب على العلماء والمفتين ألا يتوقفوا عند بيان الأحكام مجردة من أهدافها، دون ربط وثيق بينها وبين واقع الناس وأخلاقهم، ومشاعرهم، وحركة قلوبهم، أو ما يمكن أن نطلق عليه «الربط بين الفتوى والتقوى»، تلك العلاقة الوثيقة التي يدركها المتأمل في المنهج القرآني في الفتوى، كما يتبين له ملامح ما يمكن أن نسميه «الفتوى المربية»، تلك التي تحرص مع بيان الحكم الفقهي على توجيه القلب والسلوك.
وأكد شيخ الأزهر، أن الربط بين الفتوى والأخلاق عطاء قرآني، وتطبيق نبوي، وفرض مجتمعي مستنكرا تصدر غير المؤهلين للفتوى، على الرغم مع وضوح مكانة الأخلاق، وضرورة الربط بينها وبين الفتوى،
وقال شيخ الأزهر، إن «مكارم الأخلاق» هي غاية دينية وفريضة حضارية وضرورة مجتمعية، بها تصان المجتمعات والأوطان من أي تشويش مقصود، أو تشويه متعمد.
مضيفا أن الفتوى البصيرة أو ما يسمى ب«الفتوى المربية» ضرورة في ظل ما تلقاه مجتمعاتنا من استهداف وعي الشباب بهويتهم، ووعيهم بتاريخهم، ووعيهم بحاضرهم ومستقبلهم، ووعيهم بما يخطط لهم من جهات خبيثة تسعى إلى احتلال العقول احتلالا ناعما غير مكلف، لاستلاب خيرات الأوطان ومقدراتها،
ولفت وكيل الأزهر إلى أن ما يشهده المجتمع الدولي من تفكك واضطراب في نواته الصلبة، وهي الأسرة، يكفي دليلا على أهمية تضمين البعد الأخلاقي التوجيهي في الفتوى، مشيرا إلى الأصوات المنكرة التي ما زالت تنادي إلى إعلاء علاقات الشذوذ باسم الحرية، متناقضين مع ناموس الكون الذي خلق الله فيه كل شيء ذكرا وأنثى، وما ينفق من أموال طائلة لإنتاج أدوات تدمير الشعوب من أسلحة ومخدرات ورعاية جماعات تخريبية، تعمل على إشعال الحروب، وتجذير الخلافات، والعبث بالهويات والخصوصيات، وكانت هذه الأموال كافية لمحاربة الفقر والجهل والمرض، وما يجري حولنا من تلاعب وعبث ومقامرة بالمجتمعات وأحلام أهلها، دون شعور بوخز من ضمير حي يتألم لمشاهد القتلى والجرحى والثكلى والمهجرين والنازحين.
وأشار وكيل الأزهر إلى أنه قد يكفينا شر هذا الواقع أن تلتزم المنظمات الدولية بما تعلنه في مواثيقها ولوائحها، مستنكرا كون هذه المواثيق واللوائح والمعاهدات لا تعرف الطريق إلى بعض المجتمعات، كما أن القائمون على حراستها يمنحون الأمن والسلام والرخاء من يشاءون، ويمنعونه عمن يشاءون.
ودعا وكيل الأزهر، علماء الدين وعلماء النفس والاجتماع والمفكرون والمعنيون، أن يتكاتفوا من أجل وضع تصور عملي واضح لصياغة الفتاوى صياغة جديدة تحيي القيم الدينية والأخلاقية، مع معاصرة رشيدة تحفظ الإنسان من العزلة عن الواقع، معربا عن رجائه أن يكون هذا المؤتمر خطوة في سبيل تحقيق هذا العمل.