مطالب للحكومة اليابانية وبنك اليابان على توجيه السياسة النقدية ومراعاة ضعف الين

قال المجلس الاقتصادي الأعلى بالحكومة اليابانية اليوم الاثنين الموافق 29 يوليو إن الحكومة والبنك المركزي يجب أن يوجها السياسة من خلال الأخذ في الاعتبار بعناية ضعف الين في الآونة الأخيرة والذي يضر بالاستهلاك.

ووفق لوكالة "رويترز"، قال المجلس في بيان وضع المبادئ التوجيهية لإعداد ميزانية الدولة للعام المقبل إن تحقيق التعافي في الاستهلاك الذي انكمش لأربعة أرباع متتالية يعد أمرا أساسيا للسياسة الاقتصادية للحكومة في الأمد القريب، مضيفًا:"لا يمكننا أن نتجاهل تأثير ضعف الين وارتفاع الأسعار على القدرة الشرائية للأسر".

وقال المجلس في البيان الذي قدمه في اجتماعه اليوم الاثنين "من المهم للحكومة وبنك اليابان توجيه السياسة مع مراقبة عن كثب الانخفاضات الأخيرة في قيمة الين".

ويسلط البيان الضوء على المخاوف التي يبديها صناع السياسات بشأن التداعيات الاقتصادية الناجمة عن ضعف الين، والذي أثر على الاستهلاك من خلال رفع تكلفة واردات الوقود والأغذية.

ومن المرجح أيضا أن يكون ضعف الين موضوعا رئيسيا للنقاش في اجتماع السياسة النقدية لبنك اليابان الذي يستمر يومين وينتهي يوم الأربعاء، عندما يطرح مجلس البنك خطة مفصلة لتقليص مشترياته الضخمة من السندات ومناقشة ما إذا كان ينبغي رفع أسعار الفائدة.

الين يسجل أدنى مستوى له مقابل الدولار

فيما سجل الين الياباني أدنى مستوى له في 38 عاما عند 161.96 مقابل الدولار في وقت سابق من يوليو، بانخفاض 14% عن بداية العام الجاري، مما دفع السلطات اليابانية إلى التدخل لشراء الين، واستعاد الين بعض خسائره ليحوم حول 154.09 اليوم.

وبحسب المجلس، ستسعى الحكومة إلى رفع الحد الأدنى للأجور واتخاذ خطوات لتخفيف وطأة ارتفاع الأسعار، مثل صرف إعانات للأسر ذات الدخل المنخفض وتقديم إعانات مؤقتة للحد من فواتير المرافق.

يشار إلى أن الاستهلاك كان بمثابة نقطة ضعف في التعافي الهش لليابان، حيث يُلقى باللوم على ضعفه في انكماش الاقتصاد في الربع الأول.

وفي تقريرها الاقتصادي الشهري لشهر يوليو، وصفت الحكومة الانتعاش في الاستهلاك بالركود، وكان التقييم أكثر قتامة من تقييم بنك اليابان، الذي وصف الاستهلاك بأنه "مرن".