رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل
رئيس حزب الوفد
د.عبد السند يمامة
رئيس مجلس الإدارة
د.أيمن محسب
رئيس التحرير
عاطف خليل

إثيوبيا ترفع القيود على سوق النقد الأجنبي لتأمين التمويل من صندوق النقد الدولي

البنك المركزي الأثيوبي
البنك المركزي الأثيوبي

قال البنك المركزي الإثيوبي اليوم الاثنين الموافق 29 يوليو، إنه رفع القيود على سوق النقد الأجنبي، في خطوة حاسمة نحو تأمين التمويل من صندوق النقد الدولي وإحراز تقدم في إصلاح الديون الذي طال انتظاره.

ووفق لوكالة "رويترز"، انخفضت قيمة العملة المحلية البير بنسبة 30% مقابل الدولار إلى 74.73 بيرا للدولار، حسبما قال أكبر بنك تجاري، بعد رفع القيود، وبلغ سعر العملة 57.48 بيرا للدولار يوم الجمعة الماضي.

وكان في ديسمبرالماضي، أصبحت الدولة الواقعة في القرن الأفريقي والتي تعاني من ارتفاع معدلات التضخم ونقص مزمن في العملات الأجنبية، ثالث اقتصاد في القارة خلال عامين يتخلف عن سداد ديونه .

إنشاء برنامج إقراض جديد لاثيوبيا

وتجري إثيوبيا محادثات مع صندوق النقد الدولي منذ العام الماضي لإنشاء برنامج إقراض جديد، بعد التخلي عن آخر برنامج مدعوم من الصندوق تم الاتفاق عليه في عام 2019 بسبب الصراع في منطقة تيجراي الشمالية والذي انتهى باتفاق سلام في نوفمبر2022.

ويُسمح للبنوك من الآن فصاعدًا بشراء وبيع العملات الأجنبية من وإلى عملائها وفيما بينها بحرية، وقال البنك المركزي في بيانه "إن أسعار الفائدة المتفاوض عليها، مع قيام البنك الوطني الإثيوبي بتدخلات محدودة فقط".

وأعلن رئيس الوزراء آبي أحمد عن الإصلاحات في وقت متأخر من أمس الأحد.

وفي إطار الإصلاحات، ستحصل إثيوبيا على 10.7 مليار دولار من التمويل الخارجي من شركائها في التنمية، بحسب ما قاله محافظ البنك المركزي مامو ميهريتو، في مقطع فيديو نُشر على الإنترنت.

وأضاف :" "هذا الدعم يتضمن تمويلا استثنائيا من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي والدائنين، ويقدم صندوق النقد الدولي والبنك الدولي دعما تمويليا استثنائيا ومقدما سيكون من بين أعلى مخصصاتهما من هذا القبيل في القارة الأفريقية."

ولم يصدر تعليق فوري من صندوق النقد الدولي.

فيما طلبت ثاني أكبر دولة أفريقية من حيث عدد السكان إعادة هيكلة ديونها بموجب عملية الإطار المشترك لمجموعة العشرين في أوائل عام 2021، لكن التقدم تباطأ بسبب الحرب الأهلية في منطقة تيجراي الشمالية حيث استمرت عامين.

وكانت الحكومة في أديس أبابا قد كشفت بالفعل عن بعض الإصلاحات الاقتصادية، التي يقول المحللون إنها مرتبطة بالمفاوضات بشأن برنامج إصلاح جديد لصندوق النقد الدولي، بما في ذلك اعتماد سياسة نقدية تعتمد على أسعار الفائدة في وقت سابق من هذا الشهر.