خدروه في العصير.. 3 فتيات ليل يسرقن عجوز خليجي خلال سهرة بالشيخ زايد

كشفت تحريات الأجهزة الأمنية في الجيزة تفاصيل تعرض عجوز خليجي للسرقة على يد ٣ فتيات ليل بعد زيارتهن له في شقته لقضاء سهرة حمراء جماعية.

بدأت الواقعة بتلقي المقدم كريم سمير رئيس مباحث قسم شرطة ثان الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة بلاغا من رجل أعمال “60 عاما” يفيد بسرقة 3 فتيات ليل مبلغ مالي قدره 50 ألف جنيه وهواتف محمولة وعدد من أجهزة التابلت من داخل الشقة محل سكنه كائنة بدائرة القسم، عقب حضورهن لقضاء سهرة معه، وقيامهن بتخديره بوضع منوم في العصير وعندما استيقظ اكتشف جريمة السرقة.

وبعمل التحريات، تبين أن الضحية حضر إلى البلاد في رحلة علاج وتعرف على إحدى الفتيات بأحد الكافيهات واتفق معها على زيارته رفقة 2 من صديقاتها لممارسة الرذيلة في سهرة جماعية، وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن مسبق من النيابة العامة أمكن ضبط المتهمات الثلاثة واقتيادهن إلى ديوان القسم.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الواقعة وتولت النيابة العامة مباشرة التحقيقات.

ضبط مدير كيان تعليم وهمي يمنح شهادات مزورة

أكدت معلومات وتحريات الإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة قيام (أحد الأشخاص – مقيم بمحافظة الإسكندرية) بإدارة كيان تعليمى "بدون ترخيص" كائن بدائرة قسم شرطة أول الرمل بالإسكندرية، للنصب والإحتيال على المواطنين بزعم منحهم شهادات دراسية فى مجالات مختلفة، وإيهامهم بأن تلك الشهادات تمكنهم من الإلتحاق بالعمل لدى الشركات والمؤسسات الكبرى مقابل مبالغ مالية "على خلاف الحقيقة".

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطه بمقر الكيان المشار إليه، وبحوزته (عدد من الشهادات"معدة للتزوير"- أكلاشيه خاص بالكيان – مجموعة من طلبات وإستمارات الإلتحاق بالكيان – دفاتر تحصيل نقدية - مطبوعات دعائية - وكذا جهاز حاسب آلى "بفحصه تبين إحتوائه على آثار ودلائل تؤكد نشاطه الإجرامى"). تم اتخاذ الإجراءات القانونية.

يأتي ذلك فى إطار جهود أجهزة وزارة الداخلية لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما جرائم النصب والاحتيال على المواطنين بقصد الاستيلاء على أموالهم. 

وفي سياق منفصل ألغت المحكمة الإدارية العليا، قرار مجازاة أمين شرطة بالفصل من الخدمة لما نُسب إليه الارتباط بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات مما أساء لنفسه، وقضت المحكمة مجددًا ببراءته مما نُسب إليه.

وثبت للمحكمة، أن الجهة الإدارية قد بنت اتهامها للطاعن على أساس ما ورد بتقرير إدارة البحث الجنائي دون التحقق من صحة المُخالفة المنسوبة للطاعن بتمكينه من تحقيق دفاعه وسماع شهود الإثبات والنفي للتأكد من صحة المُخالفة، واكتفت فقط بسماع أقواله والتي أنكر فيها ارتكابه للمخالفة بل وبرر ذلك بكونه مخبر المنطقة فإن طبيعة عمله تقتضي الافتراء عليه من الآخرين.

ويؤكد ذلك أن تقرير رئيس قسم التحريات لم ينتهي إلى إحالة الطاعن إلى مجلس التأديب ورأى الاكتفاء برفع اسمه من أعمال البحث الجنائي، وعليه ولما كان المقرر قانونًا وقضاءً أن أحكام الإدانة يجب أن تبنى على القطع واليقين وليس على الشك والتخمين.

حمل  الطعن رقم 4968 لسنة 68 ق.عليا.

وكان قرار فصله استند علي التهم الموجهه له والمتمثلة في ارتباطه بعلاقات بذوي المعلومات الجنائية المسجلة والأشقياء الخطرين سيئ السمعة عن الحد المألوف ووضع نفسه موضع الشبهات، مما أساء لنفسه والي الهيئة التي ينتمي إليها،  كما جاء بتقرير ادارة البحث الجنائي، وظهر واقع التحريات أن الفرد المحال قد سلك مسلكا أساء إليه والى الهيئة التي ينتمي إليها وفقده الثقة والاعتبار، وألقي بظلال الشك والريبة حول السلوك القويم الذي ينبغي أن يتصف به الفرد الشرطي، مما ينم عن استهتاره ورعونته وعدم تقديره للمسئولية الملقاة علي عاتقه ويُمثل اخلالا منه بواجبات وظيفته ونظام الضبط والربط العسكري الذي يميز العمل الأمني.